بعد إغلاقه وتغريمه من اقتصادية دبي.. متاجر «دي تو دي»: اتصلنا بالشرطة للسيطرة على الحشود

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، متجر day to day للتجزئة، بسبب عدم التزامه بالإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من «كوفيد-19»، وتحديداً إجراءات التباعد الجسدي، وذلك خلال إطلاقه حملة عروض ترويجية، أدت إلى حصول تزاحم كبير داخل المتجر، كما فرضت غرامة بقيمة 50 ألف درهم، وذلك بعد استدعاء إدارة المتجر.

وقال مدير العلاقات العامة لسلسلة متاجر «دي تو دي» محمد صادق، في تصريح لـ«الرؤية»: «إن الشركة حاصلة على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية خاص بالعرض لمدة شهر كامل يبدأ من 2 سبتمبر وينتهي في 1 أكتوبر، على أن يشمل العرض تخفيضات تراوح بين 25-75%».

وأضاف أن يوم الثلاثاء الماضي 8 سبتمبر، أعلن المتجر عن تخفيضات بقيمة 75% فقط، ما تسبب بقدوم أعداد كبيرة من الناس لشراء السلع وفق التخفيض المعلن، وقاموا بالتجمع أمام المتجر، ويقدر عددهم بـ3000 شخص.

وتابع صادق، أن إدارة الشركة قامت بالتواصل مباشرة مع شرطة دبي، والتي قدمت مباشرة إلى المكان، وحاولت تنظيم الأمور وتفريق المستهلكين، كما طلبت من إدارة المتجر السماح للعملاء الذين انتهوا من التبضع بالخروج من الباب الخلفي للمتجر.

كما طلبت الشرطة من صاحب المتجر بإغلاق المحل نحو الساعة 9 مساءً، بعد أن بدأ الناس بالتجمع في السادسة مساءً، لافتاً إلى أن إدارة المتجر حاولت تنظيم العملية والسماح لكمية محدودة من العملاء بدخول المتجر في وقت واحد.

وذكر صادق أن مفتشي الدائرة قدموا إلى المتجر في صباح يوم الأربعاء (أمس)، وقاموا بتغريمه بسبب مخالفته قواعد التباعد الاجتماعي، علماً بأن المتجر حاصل على تصريح للقيام بعرض التنزيلات، كما بادر بالاتصال بالشرطة مباشرة، مشيراً إلى أن مفتشي الدائرة قدموا بنفس اليوم مساءً، وتم إغلاق المتجر وفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم، وطلبوا منا مراجعة الدائرة يوم السبت القادم.

وبالمقابل، أكدت اقتصادية دبي في تصريحات لـ«الرؤية»، استمرار جهود الفرق التفتيشية الميدانية التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، وذلك لضمان التزام الشركات والتجار ومختلف جمهور المستهلكين والمتعاملين، بمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في الإمارة، بهدف الحد من تفشي جائحة كورونا «كوفيد-19» المستجد، والتي تشمل على إجراءات التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر.

وأضافت الدائرة: «تشمل الجولات التفتيشية اليومية، التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، كافة أنحاء الإمارة، بما فيها الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية. وتأتي بهدف التوعية أولاً حول ضرورة التزام مختلف فئات المجتمع، والمتمثلة بالقطاع الحكومي، ومجتمع الأعمال، وجمهور المستهلكين والمتعاملين، بمبدأ «الجميع مسؤول»، إذ يتشاركون المسؤولية في مواجهة تحديات الوباء، والالتزام بالتدابير الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، إلى جانب الحفاظ على استمرارية الأعمال ودوران عجلة الاقتصاد بعد إعادة فتح مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة».

وأوضحت اقتصادية دبي، أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها أن تشكل خطراً أو ضراراً بأي شكل من الأشكال، وسيتم التعامل معها بحزم، ووفقاً للإجراءات المتبعة في الدائرة.