"موديز": الكويت ستشهد انخفاضاً كبيراً بالإيرادات المالية

ذكر تقرير صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن عدداً من الدول في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة، مثل الكويت والعراق والإكوادور وكمبوديا، والتي تعتمد بدرجات متفاوتة على السلع أو السياحة، من المرجح أن تشهد انخفاضات سنوية كبيرة في الإيرادات المالية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن الانتعاش الحاد في الأسواق المالية العالمية، في أعقاب فترة من الاضطرابات غير المسبوقة، جاء سابقاً لاستقرار الإنتاج أو انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والحدودية.

وبيّن أنه في الوقت الذي دعمت فيه مجموعة من الاستجابات السياسية عودة الرغبة في المخاطرة، وما يظهر من أنها نجحت في تجنب أزمة مالية عالمية كاملة، فإن العديد من الاقتصادات ستبدأ انتعاشها مع وجود نقاط ضعف مالية وخارجية أكبر.

ووفقاً للتقرير، أصابت الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة الحكومات ذات التصنيف المنخفض بشكل أقوى، ما أدى إلى اتساع الاختلالات المالية والخارجية، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة وما دون الناشئة صدمة اقتصادية من خلال قنوات متعددة شملت انخفاض قيم الصادرات، نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف السياحة وانخفاض الطلب العالمي، بالإضافة إلى التقلبات في تدفقات رأس المال غير المقيمين، مبيناً أن ضغوط الاقتصاد الكلي أضافت توترات أخرى على مستوى المالية والخارجية.

وفي الحالات الشديدة، ارتفعت ضغوط السيولة نحو إجهاد خطير أو حدوث عجز، في وقت أوضحت الوكالة أن بعض الحكومات في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة استفادت من التمويل الطارئ، إذ تمكّن الدعم المالي الكبير من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الرسمي، من تمويل الفجوات المالية والخارجية جزئياً.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومات ذات التصنيف السيادي المنخفض، التي تتغلّب على الأزمة دون التعثر في السداد، ستظل تواجه تحديات كبيرة خلال مرحلة الانتعاش، مع بقاء تدفقات رأس المال العالمية متقلبة، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الاستثمار، بما يحدّ من خلق فرص العمل والاستهلاك.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير الوكالة أن الاستجابة السياسية القوية على المستوى الدولي، أدت إلى تخفيف الضغوط المالية بين البنوك، وتقديم دعم وافٍ لأسواق رأس المال، ما أتاح عودة التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة إلى طبيعتها، مبيناً أن شروط التمويل تبدو أكثر تشدداً بالنسبة للحكومات الأقل تصنيفاً.

وذكرت الوكالة أن التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، وضعف الأوضاع المالية والخارجية، سيخلفان تحديات ائتمانية دائمة للكثير من الدول، حتى بعد عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى طبيعتها.