بنك الكويت المركزي: 199 طلباً وافقت البنوك على تمويلها من «الحزمة الاقتصادية»

كشف بنك الكويت المركزي أن عدد طلبات التمويل الميسرة من قبل افراد ومؤسسات القطاع الخاص المرتبطة بقرارات مجلس الوزراء لمعالجة آثار كورونا «الحزمة الاقتصادية» والتي وافقت البنوك على تمويلها بلغ 199 بقيمة تبلغ 110.6 ملايين دينار، وان عدد الطلبات التي تم صرف جزء من مبالغها 107 طلبات، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لها نحو 39.9 مليون دينار.

جاء ذلك في مذكرة رد من مدير بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، بعث بها وزير المالية براك الشيتان ردا على سؤال النائب محمد الدلال بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة ازاء تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) وتضرر الاقتصاد من أجل دعم أفراد ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تكليف البنوك المحلية بتقديم تسهيلات مالية وقروض ميسرة لدعم المصاريف التشغيلية للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها.

وكشفت المذكرة بناء على آخر بيانات متاحة لدى البنك كما في 25/8/2020، أن إجمالي عدد طلبات التمويل الواردة للبنوك بلغ 1576 طلبا، ولكن لم تكن جميعها مستوفية لشروط المنح وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء، حيث إن ما هو مستوف منها بلغ 997 طلبا، وتمثلت بعض أسباب عدم الاستيفاء في عدم استكمال المستندات التي تمكن البنك من دراسة طلب العميل، أو بسبب تعثر العميل تجاه تسديد التزام سابق، أو عدم وجود عجز نقدي لدى العميل يبرر حصوله على التمويل الميسر.

الطلبات المستوفية

وأوضح البنك المركزي أن عدد الطلبات المستوفية التي وافقت البنوك على تمويلها بلغ 199 طلبا بمبلغ 110.6 ملايين دينار، مضيفا ان الضوابط تقضي بأن يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، وبالتالي وصل عدد الطلبات التي تم صرف جزء من مبالغها 107 طلبات، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لها نحو 39.9 مليون دينار.

ولفت البنك المركزي إلى أن عددا كبيرا من العملاء فضل الحصول على التمويل عبر خطوط الائتمان الممنوحة لهم في السابق والتي تتيح لهم السحب الفوري للأموال، كذلك ومن جانب البنوك، فقد تراجع إقبالها على منح التمويل مع استمرار الأزمة وانعدام اليقين، وتصاعد أزمة السيولة للعملاء وتنامي أثرها على الملاءة المالية للشركات، فضلا عن عزوف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التشارك مع البنوك في تقديم التمويل وفق الضوابط.

ونوضح أيضا كما سبق الإشارة إليه أن البنك المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك حيث إنها مسؤولة عن إدارة مخاطرها بما في ذلك المخاطر الائتمانية، حيث تتحمل الدولة فقط جزءا من تكلفة التمويل في حين تتحمل البنوك كامل مخاطر التمويل والجزء المتبقي من الكلفة. ومن هنا فقد ارتأت اللجنة وضع مشروع قانون الدعم وضمان التمويل على النحو المذكور آنفا.

وأضافت المذكرة بأنه في إطار المنظومة الرقابية لبنك الكويت المركزي على القطاع المصرفي فإن هناك حزمة متكاملة من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة إلى البنوك للمحافظة على سلامة أوضاعها المالية وتعزيز كافة مؤشرات السلامة المالية لديها، ولا يتدخل بنك الكويت المركزي في القرارات الائتمانية للبنوك، حيث تتحمل مسؤولية قرار التمويل الذي تقدمه لعملائها، وذلك في إطار السياسة الائتمانية لكل بنك، والتي يجب أن تراعي القوانين والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية السليمة.

واشار البنك المركزي إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (455) بتاريخ 31/3/2020، الذي قدم حزمة إجراءات تحفيزية راعت جملة من المبادئ، على رأسها الحرص على المال العام وترشيد استخدامه، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، والمحافظة على أوضاع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الأمن الاجتماعي، واستنادا إلى هذا القرار شكلت لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية كل من وكيل وزارة المالية، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، التزمت مجموعة المبادئ الأساسية الآنفة الذكر، ووضعت موضع التنفيذ عددا من التدابير، من بينها:

- استمرار الدولة في صرف دعم العمالة للمبادرين طيلة فترة الإغلاق، إضافة إلى مضاعفة هذا الدعم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للدعم الإضافي نحو 240 مليون د.ك. وذلك على مدى ستة شهور.

- تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الصناعي والزراعي في البنك الصناعي.

- وقف تحصيل الإيجارات من المباني الحكومية خلال فترة الإغلاق، وبطبيعة الحال ينتقل أثر ذلك الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستأجرة لدى تلك الجهات.

وقال البنك المركزي انه حرصا على حماية القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وحيث إن الجهاز المصرفي هو الموظف الأكبر لتلك القوى العاملة، إذ تبلغ نسبة العمالة الوطنية في المتوسط في هذا القطاع 70% من إجمالي موظفيه، وجه بنك الكويت المركزي البنوك الكويتية على نحو مباشر وقطعي بعدم تسريح أي من موظفيها الكويتيين وعدم المساس برواتبهم، وتقديم المكافأة المالية المناسبة لمن يكلف بالعمل في مقر البنك أو فروعه خلال فترة الإغلاق مع اشتراط الموافقة الطوعية للموظفين على الحضور، وأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة الضمان سلامتهم.

إخلاء المستأجرين

وإضافة إلى ما سبق، أوصت اللجنة بمنع إخلاء المستأجرين في العقارات التجارية المتأخرين عن سداد الإيجار، مع عدم فرض أي جزاءات على تأجيل سداد الإيجار، وقد أقر مجلس الأمة في تاريخ 5/8/2020 القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (35) السنة 1978 بشأن إيجار العقارات، ونشير أيضا إلى أن اللجنة قدمت بتاريخ 2/6/2020 مشروعا بقانون لدعم وضمان التمويل المقدم من البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا وذلك لتحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين، ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/2020 على مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة.