تأجيل أقساط القروض للمتضرّرين مع احتساب الفوائد

رجّح مصدر مصرفي رفيع لـ«الأيام الاقتصادي» أن تتخذ البنوك التجارية العاملة في المملكة آلية لتأجيل أقساط قروض المواطنين المتضررين من جائحة كورونا، والتي لن تكون بإسقاط الفوائد المترتبة على القروض، مشيرًا إلى أن الآلية ستحسم خلال الأسبوع المقبل بتعميم سيصدره مصرف البجرين المركزي لمصارف التجزئة.

وأوضح المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن الآلية الجديدة لتأجيل القروض سيستثنى منها موظفو الحكومة والشركات غير المتضررة من الجائحة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن البنوك ستتخذ معايير لتقييم الضرر لطلبات تأجيل القروض.

وكان مجلس الوزراء قد وجّه، الاثنين الماضي، مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية، بعد انتهاء فترة تأجيل سداد القروض السابقة لمدة 6 أشهر حتى أغسطس المنصرم، إذ إنه من المقرّر أن تبدأ البنوك باستقطاع أقساط نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وعن حجم الخسائر التي تكبدتها البنوك المحلية تجاه تأجيل القروض لمدة 6 أشهر الماضية، أكد المصدر المصرفي أن البنوك المحلية تكبدت خسائر فاقت الـ200 مليون دينار بحريني جرّاء تأجيل أقساط القروض وإسقاط فوائد جدولة القروض، بعد اتخاذ آلية محاسبية لتسجيل الخسائر على حساب المساهمين دون رصد مخصصات مالية تؤثر على ربحية البنوك.

من جانب آخر، أكد مصدر مصرفي أن الاتصالات بدأت تنهال على موظفي البنوك منذ الثلاثاء الماضي، للاستفسار عن تأجيل تحصيل أقساط القروض، مشيرًا إلى أن البنوك لم تتلقَّ أي توضيح حتى الآن بخصوص آلية وطريقة تأجيل القروض التي تتطلب الاستناد إلى معايير واضحة للمتضرر من الجائحة.