هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: إيقاف 5 موظفين بإحدى البلديات أقروا بالرشوة والتزوير.. وتم حجز مبالغ مالية

علم "المملكة العربية السعودية"

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة عالجت 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم وكانت من أبرزها القضية التالية: 

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فإنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد (5) موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (45,960,900) خمسة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألفاً وتسعمائة ريال، و(360.000) ثلاثمائة وستين ألفاً من عملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس)، وثبت من خلال إجراءات التحقيق الآتي: 

أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها (20.000.000) عشرين مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ (1.545.000) مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف ريال نقداً بمنزله. 

وأقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ (35.150.700) خمسة وثلاثين مليوناً ومئة وخمسين ألفاً وسبعمائة ريال نقداً بمنزله منها مبلغ (4.500.000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال عائدة للمتهم الأول. 

وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهما، واستغلال موارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (5.496.500) خمسة ملايين وأربعمائة وستة وتسعين ألفاً وخمسمائة ريال نقداً بمنزله. 

وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (1.718.700) مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة ريال نقداً بمنزله. 

وأقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره (7.000) سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته (20.000.000) عشرون مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث اشتُري عدد (30) عقاراً (من الأراضي) باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وقد عثر على مبلغ (2.050.000) مليونين وخمسين ألف ريال نقداً بمنزله. 

وقالت الهيئة إنها تقدر جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.