تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في 13 سبتمبر الماضي حول الفرص الضائعة بسبب إجراءات الحجر الصحي في الكويت، وتأكيداً لما نشرته «الراي» في 25 أغسطس الماضي عن دراسة تخفيض مدة حجر المسافرين العائدين إلى 7 أيام بدلاً من 14، واصلت الإدارة العامة للطيران المدني مساعيها لإعادة الحياة إلى المطار الذي يعاني من الشلل بسبب استمرار الإجراءات المشددة.
وفي هذا الصدد، رفعت الإدارة أمس إلى وزارة الصحة مقترح لجنة إعادة تشغيل مطار الكويت الخاص بتقليص الحجر الصحي للقادمين من الخارج بحيث يكون 7 أيام بدلاً من 14 يوماً المطبق حالياً، مع الاحتفاظ بالاشتراطات الصحية، وأهمها شهادة فحص «PCR».
وأكدت الإدارة أن الموافقة على هذا المقترح، ستشكل دافعاً اقتصادياً جيداً لشركات الطيران وتقلّل من خسائرها، في ظل أهمية هذا القطاع بإعادة الدورة الاقتصادية في الكويت نحو الطريق السليم، لافتة إلى أن دول المنطقة تقوم بإلغاء أو تقليل فترات الحجر في حال وجود شهادة «PCR».
إلى ذلك، وصفت مصادر مطلعة في سوق السياحة والسفر الخطوة التي لجأت إليها «الطيران المدني» بالمستحقة، وإن جاءت متأخرة، مؤكدة أن خسائر القطاع لن تتوقف بتقليل فترة الحجر الصحي فقط إلى 7 أيام، إذ لا تزال هناك قائمة الدول المحظورة، التي تشكل في مجملها فرصاً اقتصادية ضخمة وطاقة تشغيلية كبيرة للقطاع، لا تستفيد الكويت من عوائدها.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح الذي تم إرساله أمس إلى وزارة الصحة سبقه مقترح آخر قبل أسبوع يتضمن رفع الحظر عن قائمة الدول المحظورة والسماح للمسافرين بدخول البلاد والسماح بدخولهم وحجرهم مؤسسياً على نفقتهم، الأمر الذي يعود بالنفع على خزينة الدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
وعلى الصعيد نفسه، جددت مصادر صحية التأكيد على أن مقترح «الطيران المدني» بخصوص تقليص مدة الحجر سوف يخضع للدراسة والتقييم من قبل الجهات الصحية المعنية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يؤثر على الجهود الصحية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}