"رئيس مجلس الوزراء" يوافق على دمج الاستجوابين الموجهين إليه وبدء مناقشتهما

وافق سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري مع الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي والبدء في مناقشتهما في وقت واحد في جلسة مجلس الأمة المنعقدة حاليا.

واعتلى النائبان المستجوبان الكندري والسبيعي يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يسارها.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس العادية في بداية الانتقال إلى بند الاستجوابات اليوم الثلاثاء إنه "في جلسة مجلس الأمة في الأول من شهر سبتمبر الجاري قرر المجلس مناقشة هذين الاستحوابين في جلسة الخامس عشر من سبتمبر الجاري لكن نظرا إلى تاجيل جلسة الخامس عشر من الجاري فإن مناقشة الاستجوابين مدرجة على جلسة اليوم".

وخاطب الرئيس الغانم سمو الشيخ صباح الخالد قائلا:"هل ترغب في ضم الاستجوابين" فأجاب سموه:"أنا على أتم الاستعداد لمناقشة الاستجوابين وأطلب ضمهما استنادا إلى الدستور والمادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التي نصت على أن يستجوب رئيس الوزراء على السياسة العامة للحكومة لذا أطلب ضم الاستجوابين".

وفي هذا الشأن تنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة".

في المقابل تقضي المادة (135) من اللائحة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".

واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري بتاريخ 26 أغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا".

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب إلى "السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728" ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب ب"انتهاك المادة 39 من الدستور".

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي بالتاريخ ذاته فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة".

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب إلى "الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة".

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء تقدم إلى مجلس الأمة في جلسة الأول من سبتمبر الجاري بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي وقرر المجلس تحديد جلسة 15 سبتمبر الجاري موعدا لمناقشتهما.

وأعقب ذلك إعلان رئيس مجلس الأمة يوم الاثنين الماضي تأجيل جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى ذات اليومين من الأسبوع الذي يليه بعد تسلمه كتابا رسميا من وزير الصحة يوصي بإلغاء الجلسة نتيجة إصابة نواب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).