مالية النواب تناقش مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار

صرح النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس المشروع بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع المواد والقائمة الايجابية للقطاعات الاقتصادية التي من الممكن الاستثمار فيها والتي سترفق بالمشروع فيما سيتم الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماع القادم لمناقشة التعديلات المقترحة على المواد.

وذكر السلوم أن اللجنة ناقشت أيضًا الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مضيفًا أن اللجنة وافقت بإجماع الأعضاء الحاضرين على اعتماد الحساب الختامي، وتم رفع تقرير اللجنة بشأنه إلى هيئة المكتب.
 

وفي بند الاقتراحات برغبة بين السلوم أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن وقف الأقساط اختياريًا للمواطنين بعد أن يتم دفع الفائدة على القرض، وقررت طلب مزيد من المعلومات من مصرف البحرين المركزي.
 

كما وافقت اللجنة باجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة جراء جائحة كورونا (كوفيد-19).
 

أما بشأن الاقتراح برغبة بشأن طلب تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني لمدة 3 شهور مماثلة حتى سبتمبر 2020م، قال السلوم إن اللجنة قررت مخاطبة مقدمي الاقتراح للنظر في سحبه نظرًا إلى تحققه على أرض الواقع وانتهاء مدته.