"الهوية والجنسية" تحدد 8 حالات للإعفاء من غرامات تأخير تجديد بطاقة الهوية في الإمارات

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات ، أنه يمكن لجميع المواطنين ومواطني دول التعاون والمقيمين، ممن لم يتسن لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة التقدم بطلب للإغفاء من غرامات التأخير محددة 8 حالات ينطبق عليها الإعفاء.

وأشارت – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن هذه الحالات هي:

- الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر خارج الدولة.

- المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره.

- الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.

- الفرد المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوو الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة بالدولة.

- فئة البعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات ومن في حكمهم داخل الدولة.

- فئة كبار السنّ (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد تحديد سنّ المتعامل.

- فئة الخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسميّة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع بالدولة أو الجهات المختصّة. والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هويّة عن المدّة قبل حصوله على جنسيّة الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.

- التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية.

وكان مقيمون قد أشاروا – بحسب الصحيفة إلى أن تغيير إجراءات تجديد بطاقة الهوية والإقامات المنتهية، وتعدد المهل الممنوحة خلال العام الجاري، كلفهم غرامات مالية، مؤكدين أنهم واجهوا صعوبات لتجديدها عبر الأنظمة الإلكترونية ما أوقعهم في مشكلة التأخير، مقترحين إعادة النظر في فرض هذه الغرامات على المعاملات المتأخرة منذ ظهور جائجة كورونا و إلغائها بصورة استثنائية.