"ماجد الحقيل" وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف
قال وزير الاسكان الأستاذ ماجد الحقيل، إن المملكة العربية السعودية، تعمل على تسريع وتيرة التملّك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملّك بين دول مجموعة الـ20.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر "يوروموني" الذي انطلقت فعالياته اليوم -افتراضيا - بالشراكة مع صندوق التنمية العقاري، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الطلب على الوحدات السكنية ينمو سنوياً بنسبة 2.3% ما يتطلّب إضافة أكثر من هذه النسبة بما يصل إلى 2% لتلبية معدل الطلب في السوق.
واعتبر وزير الإسكان أن نضج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص أسهم في تطوّر التمويل العقاري الذي لم يكن ضمن أولويات الجهات التمويلية في 2018، ولم يتجاوز حينها كمتوسط سنوي 20 ألف عقد تمويلي، ومع تطوّر التشريعات والأنظمة بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تم ضخ عقود تمويلية خلال العامين والنصف الماضية بأعداد مرتفعة شهرياً، ما ساعد في نمو التمويل السكني في 2019 و2020.
وأفاد الحقيل بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أدت دوراً رئيسياً في رفع التنافسية بين الجهات التمويلية بتقديم تمويل طويل الأجل لمدة زمنية تصل إلى 25 عاماً وبسعر فائدة ثابت، لافتاً إلى أن الشركة اشترت محافظ تمويلية عدة، منها محفظة بقيمة تجاوزت 3.3 مليار ريال.
وبيّن أن قطاع الإسكان لم يعاني في السابق من محدودية ضخ الوحدات السكنية بل كان ينقصه التشريعات والتنظيمات، إذ يتم سنوياً تشييد ما بين 350 -400 ألف وحدة سكنية، منوهاً إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مع "الإسكان" في تقديم وحدات بجودة عالية وسعر تنافسي، حيث تم تسجيل 250 مطوراً عقارياً في نظام البيع على الخارطة "وافي"، لبناء أكثر من 80 مشروعاً تحت الانشاء توفر نحو 135 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250 - 750 ألف ريال تغطي 80% من طلبات الأسر السعودية على المساكن
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}