نبض أرقام
09:55 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/03
2024/11/02

15.6 % زيادة شكاوى عملاء «اتصالات» و«دو» في 9 أشهر

2020/10/02 البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 24 ألفاً و783 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، أغلقت الشركتان أكثر من 96.2% منها، ليزيد بذلك عدد الشكاوى بنحو 15.6% مقارنة بنحو 21 ألفاً و446 شكوى في الفترة نفسها من 2019.

 

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى وصل إلى 13836 شكوى في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي مقابل نحو 10947 شكوى لشركة «دو».

 

وبلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو» 23 ألفاً و836 شكوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استحوذت «اتصالات» على 13222 شكوى منها، مقابل نحو 10614 شكوى لـ«دو».

 

عملاء

 

وأكد 69.47% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 16.17% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.36% منهم حيادياً، وأكد 73.7% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 11.15% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 15.16% منهم حيادية.

 

وجرى إغلاق 95.56% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 96.96% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها. تم حل 2.57% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 1.21% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

 

3036

 

خلال شهر سبتمبر فقط، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة 3036 شكوى، منها 1850 شكوى لعملاء شركة «اتصالات» و1186 شكوى لعملاء شركة «دو»، فيما بلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو» خلال الفترة ذاتها نحو 2300 شكوى.

 

وخلال العام الماضي، تلقت الهيئة 28 ألفاً و29 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها 12 ألفاً و699 شكوى مقابل نحو 15 ألفاً و330 شكوى لشركة «دو».

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.