"وزير الموارد البشرية" يقرر تمديد العمل بالمادة "41" من لائحة نظام العمل

"أحمد بن سليمان الراجحي" وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة "41" من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح 9 أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولا في ذات المادة . 

وتشمل المادة "41" جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى من ذلك أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة وجود توافق بين العامل وصاحب العمل. 

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظًا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص. 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أبريل الماضي، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، كما تمت إضافة مادة برقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل. 

وتنص الإضافة على تنفيذ أحكام الفقرة (5) من المادة 74 من النظام كما يلي: 

1- في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، ما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة 74 من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل - خلال 6 الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات - على أيٍّ مما يأتي: 

- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية. 

- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة. 

- منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة 116 من النظام. 

2- لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة. 

3- لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.