أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، انتهاء مهلة تعديل أوضاع المقيمين داخل الدولة الأسبوع المقبل الموافق يوم الأحد 11 أكتوبر. مضيفة أنه سيبدأ فرض الغرامات من الاثنين 12 أكتوبر.
جاء ذلك بعد أن منحت الهيئة في يوليو الماضي، المقيمين ممن انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس، ولم يستطيعوا البدء في إجراءات تجديد الإقامة، بسبب جائحة «كورونا»، مهلة 3 أشهر للتجديد، التزاماً من حكومة الإمارات، لأن المقيمين شركاء في هذا المجتمع، وهي مهلة كافية لتسوية أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، دون احتساب أي غرامات إلى حين انتهاء المهلة.
وأشارت إلى أن الفحص الطبي شرط أساسي لتجديد الإقامة، مؤكدة استمرارية جاهزية مراكز الهيئة لاستقبال المراجعين لاستيفاء هذا الشرط.
وكان مجلس الوزراء أعلن في أبريل الماضي، قرارات للتخفيف عن المقيمين من آثار التدابير الدولية المتخذة في مواجهة الجائحة وما تبعها من إغلاق المجالات الجوية بين الدول، شملت اعتبار إقامة الوافدين، سواءً كانوا داخل الدولة أو خارجها، سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس، سارية المفعول إلى نهاية ديسمبر 2020.
وفي 10 يوليو الماضي عدلت الإجراءات باستئناف خدمات مراكز إسعاد المتعاملين في الهيئة، وخدمات التأشيرات وأذون الدخول، وبموجب ذلك ألغي قرار تمديد التأشيرات والإقامة، وبدأ استيفاء الرسوم المستحقة من 10 يوليو.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}