نبض أرقام
05:06 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

“اتحاد عمال السلطنة”: تسوية 245 محضرا واتفاقية عمل جماعية بشركات القطاع الخاص

2020/10/08 الوطن العمانية

شارك الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في تسوية عدد من المحاضر واتفاقيات العمل الجماعية التي تم التوقيع عليها خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الماضي والتي بلغت (245) محضرا واتفاقية، كما تم تسجيل بلاغين خلال نفس الفترة ليصل إجماليها إلى (378) بلاغا.
 

وأشار اتحاد عمال السلطنة بأن هذه المحاضر والاتفاقيات جاءت ضمن مشاركته في فرق العمل بالمحافظات المشكلة بالقرار الوزاري (124/2020) الخاص باللجنة المشكلة للنظر في مواضيع القوى العاملة المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص.

وأشار الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى أن البلاغات المسجلة هي خصم في الأجر وعدم صرف الأجر والإخطار بإنهاء الخدمة وإجبار العمال على الخروج في إجازات بدون أجر وخصم مدة الحجر الصحي من الإجازة السنوية، وعدم الالتزام بتقليص عدد العمال في مواقع العمل.

كما تم تحويل بعض المؤسسات للادعاء العام من خلال الجهات المختصة.

 

وأوضح اتحاد عمال السلطنة أن محافظة مسقط سجلت أعلى معدل في البلاغات بمجموع 294 بلاغا، وتسجيل 50 بلاغا بمحافظة شمال الباطنة، و8 بلاغات في كل من محافظتي ظفار وجنوب الباطنة وتسجيل 6 بلاغات في محافظة الظاهرة وتسجيل 4 بلاغات بمحافظة البريمي، وتسجيل 3 بلاغات في محافظة الداخلية و3 بلاغات بمناطق الامتياز.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة للنظر في مواضيع القوى العاملة المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص تقوم بمناقشة جهود فرق العمل ووقف إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية، كما تقوم اللجنة بمخاطبة الشركات للعدول عن قرار إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية لمخالفتها قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولمخالفة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (124/2020) وهو إخطار اللجنة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية، ومخالفة القرار الوزاري رقم (124/2020) المتعلق باختصاصات اللجنة وآلية عمل اللجنة وفرق العمل.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.