اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (59) لسنة 2020 في شأن تتبع ورصد الأدوية، وجاء في المادة الثانية في القرار، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال المنصة الإلكترونية تتولى تتبع تصنيع واستيراد وتخزين وتوريد وتوزيع المنتج الطبي، والمنتج الدوائي، والمنتج الصيدلاني والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمنتجات الطبية الخطرة، وكذلك أي منتج طبي آخر يحدد بقرار الوزير؛ لرصد تداولها أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بمعرفة المنشآت الصيدلانية أو المنشآت الصحية؛ لتحديد كافة مراحل تداولها.
وحددت المادة الثالثة المسؤوليات، والتي شملت أن تلتزم الجهات الصحية والمنشآت الصيدلانية وأية جهة أخرى يحددها الوزير، كل منها في نطاق اختصاصها، استخدام منظومة الوزارة للترميز الموحد للمنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمنتجات الطبية الخطرة، وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في الدولة، فضلاً عن التدقيق على صلاحية وترخيص الأدوية؛ بغرض سرعة ضبط المنتج المعيب، والمغشوش، وتتبع المخزون الدوائي على مستوى الدولة في ضوء خطط زمنية استراتيجية للاحتياجات الدوائية.
ووضح القرار أن المنتج المعيب هو أي منتج لا يستوفي متطلبات الجودة، ولا يلبي المتطلبات المحددة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019، في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أما المنتج المغشوش، فهو المنتج الطبي الذي تم إعداده عمداً؛ بقصد التدليس أو التضليل، عبر تزوير غلافه أو عبوته، أو بطاقته التعريفية أو نشرته الداخلية بمعلومات مغلوطة أو غير صحيحة بالنسبة لهويته، أو مصدره وبشكل غير مطابق للواقع، أو إن كان المنتج هو تقليد لمنتج طبي آخر باستخدام ذات الأشكال الفنية والألوان لمغلف وعبوة وبطاقة المنتج الأصلي، أو إضافة أو حذف مكون فعال أو غير فعال أو أكثر من تركبيته المدونة على مغلفه أو عبوته، أو بطاقته التعريفية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}