«الاتحاديـة العليـا»: دعـوى الـدائـن لا تُسمـع بعـد انقـضاء 3 سنــوات

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن على حكم قضى بإلزام مستثمر في العقارات، بأن يؤدي مليوناً و730 ألفاً و400 درهم، مع فوائدها بنسبة 5%، لمدعية رفعت عليه دعوى قضائية، أشارت فيها إلى أنها سلمته أموالها لاستثمارها في العقارات، وأنه أخل بالتزاماته. وأحالت المحكمة الحكم لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً، مؤكدة أن دعوى الدائن بما أداه إلى مدينه لا تُسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية أقامت دعوى تجارية طالبت فيها بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها 882 ألف درهم، أصل المبالغ المسلمة إليه من أجل الاستثمار، ومليوناً و800 ألف درهم، ثمن عقار سددته له، و95 ألف درهم ريع العقار، و222 ألف درهم، تعويضاً مع الفائدة القانونية 12 %.

وأوضحت المدعية أنها اتفقت مع المدعى عليه، على استثمار أموالها في العقارات، فأجرت مجموعة من التحويلات تبلغ 882 ألف درهم، واشترت عقاراً وأوهمها أن ثمنه مليون و800 ألف درهم، سددتها بشيك، وسجله باسمها بنسبة النصف، على الرغم من عدم سداده أي مبلغ من ثمن شرائه. ثم وكلته لإدارة العقار والتصرف فيه، فأجره سنوياً ب 95 ألف درهم، واستولى على ريعه بدون حق. ثم باعه بمليون درهم، من دون علمها، ولم يسلمها ثمن المبيع أو جزءاً منه. ثم فوجئت بشرائه العقار نفسه، بمليون و500 ألف درهم، واستولى على الفرق، وقدره 300 ألف درهم. مؤكدة أنها طالبته بالمحاسبة ولكن دون جدوى.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 1,730,400 درهم، مع فوائده بنسبة 5%. فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بندب خبير. وبعدما قدم الخبير تقريره، قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين، فطعن المدعى عليه على الحكم، مطالباً بعدم قبول الدعوى للتقادم الثلاثي، وفقاً لأحكام المادتين 336 و488 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي والتعديل الوارد عليه.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن طعن المدعى عليه في محله، مؤكدة أن دعوى الدائن بما أداه إلى مدينه، تتعلق بالدعوى الناشئة عن الفعل النافع، لا تسمع بانقضاء ثلاث سنوات، وأن مرور أربع سنوات من عقد شراء العقار لتاريخ دعوى المطالبة، يمنحه الحق في هذا الدفع، وقضت بنقض الحكم وإحالته لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً.