تعديل قانون "صندوق الأجيال" .. مستبعد

كشفت مصادر موثوقة لـ القبس أن وضع صندوق احتياطي الأجيال القادمة متين بفضل عدد كبير من الأصول القوية التي يحتوي عليها الصندوق، بالإضافة إلى تمتعه بوفرة جيدة من «الكاش» تمكنه من اقتناص الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق العالمية، خصوصاً في الفترة الحالية بعد تفشي جائحة كورونا، حيث أدى إلى توافر فرص استثمارية جيدة، سواء على مستوى اضطرار بعض المستثمرين لبيع أصولهم بأسعار منخفضة نظراً لحاجتهم لسيولة، أو سطوع نجم قطاعات استثمارية، مثل القطاعين الطبي أو التكنولوجي اللذين باتا من أهم القطاعات التجارية التي تحقق نمواً ملحوظاً في أرباحها.

وفي ما يخص الحديث عن عملية السحب من الصندوق، أكدت المصادر أن الخلاف بالدرجة الأولى قانوني بهذا الشأن، إذ إن الأمر يمنعه المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة وتعديلاته، ومتى ما تم تعديل القانون، خصوصاً المادة 3 منه التي تنص على «أنه لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة»، عندها لكل حادث حديث، لافتة إلى أن أموال وأصول صندوق الأجيال القادمة هي أموال الكويت ومدخرات لشعبها.

وأكدت أن الحكومة ليس لديها أي توجه بالنسبة لتعديل القانون بما يمكنها من السحب من الاحتياطي بشكل مباشر، وتحبذ اللجوء إلى خيارات أخرى لتغطية عجز الموازنة، مثل قانون الدين العام المتوقع أن يصدر بمرسوم ضرورة خلال الشهرين القادمين.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمة أجرى تعديلاً في شهر أغسطس الماضي على المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، أوقف فيها استقطاع أي مبالغ وتحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة، طالما كان هناك عجز في ميزانية الدولة.

ونص التعديل على أنه «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات، تقتطع سنويا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة».

وتضمن التعديل أن تحدد النسبة بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018/‏ 2019.