رغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة %1.5 إلى 16.6 مليار دينار.
وفقاً لإحصاءات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة %3.3 إلى 39.7 مليار دينار في أغسطس الماضي، مقارنة بديسمبر 2019، وبنسبة نمو %0.5 على مستوى شهري.
وسجلت معظم القطاعات نموّاً طفيفاً في حجم القروض منذ بداية العام بقيادة قطاعي «التسهيلات الشخصية» و«العقار» اللذين سجلا نموّاً ملحوظاً. في المقابل، واصلت الودائع نموها في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة %4.2 إلى 45.4 مليار دينار، مقارنة بـ43.6 ملياراً في ديسمبر 2019، و44.9 مليار دينار في يوليو الماضي.
وبلغت حصة الحكومة من الودائع المصرفية نحو 7.4 مليارات دينار، متراجعة من 7.5 مليارات في يوليو، في حين بلغت ودائع القطاع الخاص 37.9 مليار دينار، بزيادة 1.7 مليار دينار في 8 أشهر.
من جانبها، قالت مصادر مصرفية: إن النمو المطرد في ودائع القطاع الخاص يعني تراجع فرص الاستثمار في أوجه الأنشطة الاقتصادية الأخرى، في ظل تراجع الانفاق الاستثماري للحكومة وإيقاف او تأجيل المشروعات الحكومية المخطط لها.
من جانب آخر، انخفض رصيد الدين العام على الحكومة بنسبة %38.6 إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس، في حين انخفض المبلغ، بواقع %50 على مستوى سنوي. وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة %20.1، في حين تراجع بنسبة %6.7 لدى البنوك المحلية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}