باع سيارته بالتقسيط دون تسجيلها فسجلت ضده مخالفات بـ4100 درهم

قابل مشترٍ الثقة التي منحه إياها البائع، والمتمثلة في السماح له بشراء المركبة وسداد قيمتها على مراحل على أن يتم تحويل ملكية المركبة إليه بعد اكتمال السداد، بإيقاع البائع في أضرار ومخالفات مرورية.

المشتري لم يكتفِ بذلك، بل أكمل قائمة الأضرار في حق البائع بأن ترك له السيارة معطلة في إحدى الورش، رافضاً في الوقت نفسه سداد باقي قيمتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مالك مركبة، برفع دعوى قضائية، قال فيها إنه باع مركبة بمبلغ 17 ألف درهم إلى المشكو ضده، سدد منها 2500 درهم وبقي بذمته مبلغ 14 ألفاً و500 درهم، مشيراً إلى أن المشتري ارتكب مخالفات بالسيارة بقيمة 4 آلاف و100 درهم.

وطالب الشاكي في الدعوة بإلزام المشتري، بدفع وسداد باقي قيمة السيارة وقيمة المخالفات المترتبة عليها، ومبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن العطل والضرر.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشتري بأن يؤدي للبائع مبلغ 14 ألفاً و500 درهم باقي قيمة المركبة، وتحويل المخالفات المرورية ومخالفات مواقف وجميع المخالفات المسجلة منذ تاريخ الشراء على الرمز المروري الخاص بالمشتري، وألزمته بمبلغ 5 آلاف درهم كتعويض وبالمصروفات.

ولم يرضَ المشتري بحكم أول درجة وقرر استئنافه، حيث أنكر علاقة البيع مقرراً أنها عبارة عن استئجار لا بيع، وأنه أودع السيارة في أحد الكراجات لغرض الصيانة وأخطر صاحب الكراج برقم الشاكي بعد أن سدد مبلغ 3 آلاف و400 درهم وأنه لا دليل على البيع.

وطالب المشتري الحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وقبل الفصل في الموضوع، مراجعة شركة الاتصالات بشأن محادثات برنامج الواتس أب، بين هاتفيهما.

وبعد مداولات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمت مشتري السيارة بالمصروفات.