تطبيق ضوابط التأمين على الحياة غداً

يدخل قرار هيئة التأمين بشأن تعليمات وضوابط التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، والذي يرسي قواعد جديدة لأنظمة تحصيل العملات وإرجاع الوثائق، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، حيز التنفيذ، اعتباراً من غد الموافق 15 أكتوبر الجاري.

وأكد خبراء ومختصون عاملون في سوق التأمين المحلية لـ«الاتحاد»، أن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق، وتعزيز عناصر الإفصاح والشفافية المتعلقة بالمنتج، بما يصب في صالح المستفيدين من هذا النوع من الوثائق.

وتنظم التعليمات الجديدة موضوع العمولات المستوفاة من قنوات التوزيع «وسطاء بنوك منصات إلكترونية»، وكيفية أدائها بطريقة تضمن حماية المؤمّن لهم والمستفيدين، إضافة إلى وضع السقوف التي لا يجوز تجاوزها، والضوابط الخاصة بعمليات التصفية والاسترداد وتوزيع العمولات على مدى سريان عمر الوثائق.

وقال هؤلاء الخبراء: إن سوق التأمين على الحياة عانى سابقاً، قبل صدور هذه التعليمات، من قصور في الشفافية والإفصاح في عملية بيع وتسويق وثائق التأمين على الحياة، مما أدى لشراء المؤمَّن لهم لمنتجات تأمين معقدة من الناحية المالية، مما أثر على ثقة حملة الوثائق بالإطار التشريعي وبقطاع ومنتجات التأمين بشكل كامل.

وتمنع الضوابط الجديدة حالات الاستغلال في عملية وثائق التأمين على الحياة، والتي تتم عبر بيع وثائق تأمين ذات جوانب ومنافع تأمينية متناهية في الصغر، ولكنها تتعلق بجانب استثماري كبير ينطوي على مخاطر كبيرة وعمولات مفرطة، بحيث تفقد الوثيقة محتواها كوثيقة تأمين، وتصبح منتجاً استثمارياً بحتاً ومعقداً من الناحية المالية والتأمينية.

وتوقعوا أن تضاعف الضوابط والتعليمات من تنافسية قطاع تأمينات الحياة وقدرته على التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات لمنتجات التأمين على الحياة، نتيجة لزيادة منافعها واتساع ثقة حملة الوثائق بمنتجات التأمين على الحياة، مما سيعزز معدل انتشار التأمين على الحياة، وسيزيد إجمالي الأقساط المكتتبة والأصول المستثمرة لشركات الحياة على المدى الطويل.

دوافع تنظيمية

وقال أسامة عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» لـ«الاتحاد»: إن قرار هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019، والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف شهر أكتوبر الجاري، يضمن حقوق المستفيدين من منتجات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، حيث تلزم تلك الضوابط الجديدة شركات التأمين وقنوات التوزيع بتوضيح مختلف المعلومات والمنافع المتعلقة بالمنتج، كما يضع سياسة واضحة لتحصيل العمولات وإرجاع الوثائق.

وأضاف عابدين أن القرار التنظيمي المهم جاء بهدف الحد من شكاوى العملاء المستفيدين من هذا النوع من المنتجات، ولاسيما على صعيد المبلغ الذي يسترده العميل عند إلغاء الوثيقة خلال السنوات الأولى، حيث تقوم قنوات التوزيع بخصم عمولة بيع المنتج خلال العام الأول، وهو الأمر الذي سيتم تعديله، مؤكداً أن الضوابط الجديدة ستحقق التوازن المطلوب بين جميع أطراف العملية التأمينية.

وأكد عابدين أن جهود هيئة التأمين في تطوير القدرة والكفاءة التشريعية في تنظيم سوق التأمين الإماراتية، وتأمينات الحياة، تسهم في زيادة تنافسية القطاع وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات، كما تسهم في تعزيز مفاهيم الابتكار والتميز، والارتقاء بقطاع التأمين الذي يمس حياة أفراد مجتمع الإمارات.

وأشار إلى وجود عدة أسباب أخرى دفعت هيئة التأمين إلى التدخل لتنظيم سوق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، وحماية المؤمَّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، وتعزيز ثقة الجمهور في هذا النوع من المنتجات التأمينية، مما يزيد من حصة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، وساهم في إنجاز قرار الهيئة بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، جميع أطراف قطاع التأمين بالدولة، على مدى ثلاث سنوات.

تأمين مزدوج

ومن جانبه، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لـشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: إن تأمينات الحياة تكتسب أهمية بالغة بالنسبة لقطاع التأمين، حيث تتوزع على تأمينات المجموعات والأفراد، كما تضم التأمين المركب الذي يجمع بين التأمين على الحياة والاستثمار.

ولفت فيتروني، إلى أن التأمين على الحياة يشهد طفرة حقيقية في معظم الأسواق في العالم بعد جائحة «كوفيد 19»، التي ساهمت في زيادة وعي الأفراد به، ما أدى بدوره إلى زيادة الطلب.

وأوضح أن عملية بيع الوثائق تضم العديد من الأطراف ذات الصلة. وأن قرار هيئة التأمين الخاص يهدف إلى تنظيم عملية بيع منتجات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، ولاسيما مع وجود العديد من الأطراف، بما في ذلك الوسيط وشبكات التوزيع التي تضم مصارف ومؤسسات مالية، فضلاً عن منصات البيع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن تعدد قنوات التوزيع نتج عنه العديد من الإشكاليات المتعلقة بعدم دراية المستفيد «المتعاقد» بالمردود المالي والمنافع لهذه المنتجات، ولاسيما في حال إلغاء الوثيقة خلال فترة سريانها.

ونوه بأن الضوابط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، تهدف إلى حماية المستفيد وتعالج مختلف الجوانب الدقيقة، التي ينجم عنها معظم المشكلات، بما في ذلك شقّا التأمين على الحياة والاستثمار، ولاسيما في حال تصفية العقد، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيمكن الهيئة من القيام بدور رقابي فعال، بما يسهم في دعم ونمو وتطوير هذا القطاع، كما يساعد في تبسيط المنتجات والشروط التعاقدية للمستفيد.

قفزة تنظيمية

وأكد كريم عرفة، المدير الفني بشركة «كابيتال شيلد» للوساطة التأمينية، أن منتجات التأمين على الحياة تعتبر بمثابة أوعية ادخارية تضمن للمستفيد صرف تعويضات في حال العجز، أو الوفاة، أو عند انقضاء عمر الوثيقة، وتدفع هذه المبالغ في شكل دفعة واحدة بنهاية التعاقد، أو أقساط على شكل معاش تقاعدي، حسب الاتفاق.

وقال: تعتبر اليوم من ضرورات الحياة المعاصرة، حيث تساعد الأفراد على مواجهة الخسارة المالية الناتجة عن حادثة الوفاة، أو الوفاة المبكرة بالنسبة لمن يعولهم الفرد، وهي وسيلة لمواجهة النقص في الدخل للعائلة أو انقطاع الدخل، بسبب الوفاة أو بلوغ سن معينة. ولفت عرفة إلى أن التأمين التكافلي العائلي من منتجات التأمين على الحياة، ولكن وفق الضوابط التي تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال: إن التعليمات الجديدة للتأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي الجديدة، ستؤدي إلى إحداث قفزة كبيرة في تنظيم السوق، وإيجاد مزيد من الشفافية في التعامل، كما ستساهم في التوسع وانتشار منتجات الحماية التأمينية، ولاسيما زيادة نصيب الفرد من أقساط التأمين بالدولة.

%160 سقف العمولة من القسط السنوي 

حدد النظام الجديد لتعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي في دولة الإمارات عمولة الوسطاء موزعة على عدة سنوات، بدلاً من استيفائها بشكل مقدم وعلى دفعة واحدة، كما كان يجري سابقاً، إذ بلغ الحد الأقصى المسموح به للعمولة خلال السنة الأولى %50 من إجمالي القسط السنوي، أو %50 من إجمالي العمولات واجبة الدفع وفقاً للوثيقة أيهما أقل، كما بلغ الحد الأقصى لإجمالي العمولة خلال مدة الوثيقة %160 من القسط السنوي.

وحدد النظام الجديد أربع مراحل لتطوير سوق التأمين على الحياة، بما يتوافق مع خصوصية السوق في دولة الإمارات، ويواكب أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، إذ تم في المرحلة الأولى المطبقة حالياً وضع حد للعمولات المسبقة وحد أقصى للعمولات وزيادة الإفصاحات لتحسين الشفافية، فيما تمتد المرحلة الثانية من 3 إلى 5 سنوات، وتتضمن مراجعة تأثير المرحلة على القطاع، وتنويع وتطوير قنوات التوزيع، وتعزيز ممارسات السوق، فيما تمتد المرحلة الثالثة خمس سنوات، وتتضمن تعزيز الإفصاح في الإيضاحات وتحسين سياسات هيكل مترتبات قنوات التوزيع، بناء على مؤشرات أداء رئيسية لا تتعلق فقط بحجم المبيعات، في حين سيتم في المرحلة الأخيرة تحرير العمولات وتحقيق الشفافية الكاملة وتطوير أدوات أخرى.

إعادة تصميم وثائق التأمين على الحياة 

بدأت شركات التأمين بإعادة تصميم وثائق التأمين على الحياة بشكل يزيد من الجوانب التأمينية فيها، بالمقارنة مع الجوانب الاستثمارية، مع تقاضي الوسطاء وقنوات التوزيع الأخرى عمولات عادلة وموزعة على عدة سنوات، بدلاً من استيفائها بشكل مقدم (دفعة واحدة)، كما كان يجري في السابق.

وأكد خبراء ومختصون أن وضع حد أقصى للعمولة يؤدي إلى زيادة إيرادات الوكلاء والوسطاء على المديين المتوسط والطويل، عبر زيادة عدد الوثائق المبيعة نتيجة الزيادة المتوقعة في جاذبية منتجات التأمين على الحياة.

وشددوا على أهمية النهج الذي وضعته الهيئة لتطوير قطاع سوق التأمين على الحياة، سواء عبر السقف المحدد على عمولة السنة الأولى والسنوات اللاحقة والمراحل الزمنية المحددة لعملية التطوير.