«التغير المناخي»: عمل مشترك لإمداد المزارع بمياه من محطات التحلية الجديدة

أكد مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة المهندس محمد الظنحاني أن الوزارة تعمل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومكتب الأمن الغذائي والمائي لإمداد المزارع في مناطق مختلفة في الدولة بمياه من محطات التحلية الجديدة.

وذكر أن العمل جار لإعداد دراسات خاصة بمشروع دعم المزارعين لتوفير مياه صالحة للري، ولا سيما في المزارع التي تأثرت بتغير المياه، مبيناً أن فكرة المشروع تأتي انطلاقاً من الخطط الاستراتيجية للحكومة لتعزيز واستدامة الإنتاج المحلي والاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للمياه المحلاة، وبما يعزز المحافظة على الموارد ويعزز الأمن الغذائي المنشود.

524 ألف دونم مساحة مزروعة

وأشار الظنحاني إلى أن مساحة الأراضي التي تُزرع فعلياً في الدولة تزيد على 524 ألف دونم، ويبلغ إنتاجها أكثر من مليون طن وتشمل الخضراوات والفواكه والمحاصيل الحقلية، لافتاً إلى أن المحاصيل التي تُزرع في الدولة لا تضر بالتربة، وهي متكيفة مع الظروف المناخية، ويتم تقديم الإرشاد الموجه والميداني للمزارعين لضمان أن يكون استهلاكها للمياه ضمن المعدلات الموصى بها، وبما يعزز الإنتاجية ويكون مجدياً اقتصادياً.

وأفاد بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وفق أفضل والمواصفات وبنصف القيمة، إذ شملت مستلزمات الإنتاج الزراعي التي وزعت على المزارعين لهذه السنة للموسم الزراعي الجديد 40 مادة، توزعت ما بين المستلزمات الرئيسية، ومنها الأسمدة بمختلف أنواعها (السماد العضوي والأسمدة المركبة المستخدمة في الزراعة المائية وكذلك أسمدة مخصصة لمزارعي المحاصيل العضوية)، إضافة إلى بذور لأهم المحاصيل الملائمة لكل من الزراعة المحمية والزراعة العضوية، مثل الفلفل الحلو، والخيار، والكوسا، والخيار العضوي، والفلفل العضوي، والطماطم العضوية، وأيضاً مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات مثل المصائد الحشرية اللاصقة الملونة ومختلف أنواع المبيدات الحشرية والفطرية ذات الأثر المتبقي المنخفض والآمنة.

مواقع تسليم المستلزمات

وأضاف مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة أنه وفقاً للإجراءات والاشتراط المعمول بها يتم تسليم جميع المستلزمات إلى أرض المزرعة، أو في مكان قريب من موقعها، أو عبر نقاط قريبة من مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة، مع وجوب التسليم للمزارعين ضمن الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بينهم وبين الشركات الموردة.

وذكر المهندس محمد الظنحاني أن الوزارة تنفذ العديد من الخدمات للمزارعين لتطوير القطاع الزراعي في الدولة، مثل خدمات مكافحة الآفات والأمراض النباتية في الإمارات الشمالية لمعظم الآفات التي تؤثر على المحاصيل، ولا سيما في عمليات الاكتشاف المبكر للإصابة، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي وبناء القدرات لدى المزارعين والفنيين وتعزيز ممارسات المكافحة المتكاملة للآفات.

مكافحة 4 آفات نخيل

وأردف أن خدمات المكافحة المتكاملة لآفات النخيل تنفذ من خلال مبادرة «نخيلنا» التي أطلقتها الوزارة عام 2012 للمحافظة على زراعة النخيل واستدامته وتعزيز دوره في الأمن الغذائي وفي الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنفيذ برامج لمكافحة 4 آفات نخيل رئيسية هي سوسة النخيل الحمراء وحلم الغبار ودودة التمر الصغرى (الحميرة) والدوباس في نحو 8800 مزرعة تضم أكثر من 2.5 مليون نخلة في المناطق الزراعية الشمالية والوسطى والشرقية.

وأكد أن المبادرة لا تقتصر على عمليات المكافحة، بل تشمل أيضاً تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات، واستخدام أحدث النظم والتقنيات في الكشف عن الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المصابة، والإرشاد التقني، وبناء القدرات، وتنفيذ أنشطة الإرشاد لزيادة الوعي لدى المزارعين بأهمية العمليات الزراعية للنخيل (التكريب - إزالة الفسائل - إزالة الحشائش).

وقال الظنحاني إن عمليات المكافحة تمتد لتشمل الآفات الأخرى، ومنها على سبيل المثال آفة نافقة أوراق الطماطم، وهي آفة خطيرة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج تصل أحياناً إلى 90% في حال عدم المكافحة، وكذلك مكافحة مرض التدهور السريع لأشجار المانغو.، إضافة إلى ذلك توفر الوزارة مواد لمكافحة الآفات الزراعية مثل المبيدات الآمنة بيئياً والمصائد اللاصقة والفرمونات الجاذبة لمكافحة الحشرات الضارة، وأدلة إرشادية إلكترونية خاصة بمكافحة الآفات.

دعم عيني وفني

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم العيني والفني للمزارعين المهتمين بتطبيق أنماط الزراعة الحديثة لخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة المردود المادي وضمان الجدوى الاقتصادية للإنتاج المحلي. ويشمل هذا الدعم الأسمدة العضوية، البذور، المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية والأسمدة المركبة في الزراعة المحمية، البيرلايت، المبيدات العضوية.، إضافة إلى تقديم الإرشاد الزراعي من أجل نشر أفضل الممارسات الزراعية بين المزارعين وكذلك مواكبة المستجدات الجديدة في المجال الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية.

وأفاد بأن وزارة التغير المناخي أطلقت مبادرة تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، وقد ساهمت هذه المبادرة بتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية على نطاق أوسع، وأسهمت في الوقت نفسه برفع معدلات الاكتفاء الذاتي للعديد من الأنواع.

وأشار إلى إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمزارعين في الإمارات الشمالية تمكنهم من الحصول على الخدمات المتعلقة بتسجيل بياناتهم وتعديلها وأيضاً طلبات الإرشاد ومستلزمات الإنتاج التي تقدمها الوزارة بنصف قيمتها السوقية وذلك لدعم القطاع الزراعي الوطني ورفع مساهمته في منظومة الأمن الغذائي.