"الموارد البشرية": الحكومة ترفض إلزامها بقانون التركيبة السكانية

توزعت التحركات النيابية أمس على أكثر من صعيد، بداية من قضية التركيبة السكانية، مرورا بقانون ضمان دعم البنوك المحلية للمتضررين من جائحة كورونا، بينما حاول عدد من النواب الدفع بتعديل قانون الانتخابات في صدارة جلسة 20 أكتوبر الجاري.

وكشف مقرر لجنة الموارد البشرية النائب أسامة الشاهين ان الحكومة ترى ضرورة عدم تقييدها بقانون بشأن التركيبة السكانية يلزمها بالعمل، في حين لا تزال الحكومة تتخبط في قراراتها لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.

وقال الشاهين إن الطائرات المصرية ما زالت تأتي بالرغم من مخالفة الاشتراطات الصحية، بالاضافة الى تجاوز اعداد الجالية الهندية المليون نسمة، ما يدل على الفشل الحكومي في تعديل التركيبة.

ودعا الشاهين إلى تكويت القضاء بشكل كامل، خصوصاً اننا سمعنا عن الطائرة التي جلبت 250 قاضيا ومستشارا خلال أزمة كورونا بحجة اصابة القضاء بالشلل، في حين كان من باب اولى الاستعانة بنظرائهم الكويتيين لسد النقص.

من جانب آخر، أعرب النائب بدر الملا عن تفاؤله بأن يكون للحكومة رأي مغاير من الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب لتنظيم التركيبة السكانية، وأن يتم إقراره في المداولة الثانية ليكون إنجازا يسجل لمجلس الأمة.

ولفت الى انه نقل الصورة خلال اجتماع لجنة الموارد البشرية، أمس، مع الوزراء والجهات الحكومية، بأن الاقتراح بقانون مرن جدا، ويمنح تفويضات للحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم التركيبة السكانية.

وأشار إلى أن سمو الأمير، في الخطاب الذي وجهه للشعب الكويتي، دعا إلى ما يؤدي لسلامة تنظيم التركيبة السكانية، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا القانون.

على صعيد آخر، دعا الملا الحكومة ورئيسة وأعضاء اللجنة المالية إلى مسايرة ما انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى لمشروع قانون ضمان دعم البنوك المحلية للمتضررين من جائحة كورونا، بحيث يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليص مقدار مخصص الضمان من 3 مليارات دينار إلى المبلغ المناسب الذي يتراوح ما بين 250 و500 مليون دينار.

وحذر الملا من أن إشراك المشاريع الأخرى مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني أن مشروع القانون سيتم رفضه في الجلسة القادمة.

الى ذلك، تقدم 10 نواب بطلب، لسحب الاقتراح بقانون الخاص بإعادة تحديد الدوائر ونظام التصويت الانتخابي، من اللجنة المختصة، على أن يناقش ويقر في الجلسة المزمعة 20 الجاري بمداولتيه، وأن يتم التصويت على الطلب نداء بالاسم.

وقال النائب عادل الدمخي ان هذا القانون قدمت عليه تعديلات كثيرة، الأمر الذي يظهر عدم رضا غالبية النواب عن نظام الصوت الواحد، مبينا أن هذا الاقتراح كان قد قدمه في 15 يناير 2017 مع النواب محمد هايف ومحمد المطير ونايف المرداس، ويهدف إلى تعديل النظام الانتخابي ليصبح صوتين بدلًا من صوت واحد.