موظفا تحصيل غرامات يستوليان على مبالغ تخصّ مؤسسة عامة

أحالت النيابة العامة بدبي، متهمَين من الجنسية العربية، يعملان في أحد البنوك إلى محكمة الجنايات، لاقترافهما جناية استغلال وظيفتهما والاستيلاء على أموال المؤسسة التي يعملان بها وهي إحدى البنوك الوطنية في الدولة.

وقال رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة بالنيابة العامة في دبي المستشار «سالم أحمد بن خادم»، إن المتهم الأول وبحكم عمله محصّلاً لدى أحد البنوك، حيث تتمثل طبيعة عمله باستلام الغرامات النقدية التي يتم تحصيلها من المسافرين المغادرين لصالح الهيئة الحكومية، استغل وظيفته واستولى لنفسه على مبلغ 41 ألفاً و164 درهماً، العائد لتلك الهيئة العامة، وغادر الدولة، ما ألحق أضراراً بالشركة التي يعمل بها بقيمة المبلغ المذكور، والذي كان من المفترض أن يقوم بتسليمه لها.

أما المتهم الثاني فيعمل محصّلاً في قسم المدفوعات لدى نفس البنك بفرع مطار دبي الدولي، و تتمثل طبيعة عملة في استلام الغرامات النقدية التي يتم تحصيلها من المسافرين المغادرين لصالح الهيئة الحكومية، وقام باستغلال وظيفته واستولى على مال يعود إلى مؤسسة عامة بمبلغ 28 ألفاً و220 درهماً حصيلة تلك الغرامات لمصلحته الشخصية، والذي كان من المفترض أن يقوم بتسليمه لها أيضاً.

وأضاف المستشار سالم بن خادم، بأنهما بتصرفهما أضرّا أيضاً بالهيئة الحكومية التي يعملان بها عمداً، بعد أن عُهد إليهما بالمحافظة على أموالها ومصالحها.

وأحالت النيابة العامة المتهمَين إلى محكمة الجنايات بوصف ارتكابهما جناية بصفتهما موظفين عموميين استوليا على مال عائد لمؤسسة عامة وأضرّا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها والمعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وأوضح بن خادم أن النيابة العامة طلبت تشديد العقوبة قبلهما ليكونا عبرة لغيرهما ممن تسول له نفسه استغلال وظيفته العامة والاستيلاء على الأموال العمومية التي في عهدته، فضلاً عن حرص النيابة العامة على تطبيق تعديلات القانون التي تشدد العقوبة في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة بصفتها إحدى الوسائل الرادعة لتلك الجرائم.