قال عبد العزيز أحمد الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن القطاع العقاري في الشارقة عاد للازدهار والصعود من جديد بعد فترة قصيرة من التباطؤ بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حيث يشهد القطاع حالياً حركة نشاط تتمثل في الشروع في بناء مشاريع عقارية جديدة، تضاف إلى المشاريع السابقة.
وأوضح أن هذا التعافي السريع يعود إلى العديد من العوامل والامتيازات التي أسهمت في نمو القطاع العقاري في الإمارة، مثل الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التي جاءت ضمن حزمة المحفزات الحكومية التي قدمتها حكومة الشارقة، ودعمت نمو واستقرار القطاع.
وأضاف أن من العوامل التي أعادت الازدهار للقطاع تصحيح أسعار المنتج العقاري، وقيام الشركات العقارية بتوقيع تحالفات مع البنوك والمؤسسات المالية، لتقديم عروض سعرية وخدمة أفضل للمستثمرين.
وأشار الشامسي حسبما أوردت صحيفة "الخليج"، إلى أن عدد المعاملات العقارية في الإمارة بلغ 2046 معاملة، بإجمالي تداولات وصل إلى 1.6 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي، منها 374 معاملة بيع، أعلى من عدد المعاملات في يناير قبل تفشي جائحة "كوفيد 19"، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات 1545 معاملة، بإجمالي تداولات وصل إلى 1.3 مليار درهم، سجلت الدائرة خلالها 246 معاملة بيع.
وأشار إلى أن تعافي القطاعات الحيوية الأخرى وعودتها للعمل مثل قطاعات السياحة والنقل والسفر وتجارة التجزئة، سيسهم أيضاً في عودة القطاع العقاري للنمو والازدهار.
وفيما يخص تأثير جائحة كورونا في المشاريع العقارية المطورة في الشارقة، أكد الشامسي أنه لم يتم إلغاء أي مشروع من المشاريع العقارية المسجلة.
وأشار إلى أنه حدث تباطؤ في تنفيذ بعض تلك المشاريع في بداية الأزمة، لكن الأمور عادت إلى نصابها مؤخراً، وتم الاستمرار في تنفيذ الأعمال الإنشائية في العديد من المشروعات العقارية في الشارقة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}