الكويت: 410 ملايين دينار صرفتها الحكومة على "دعم العمالة" في 2020

بعد حوالي 19 عاما على صدور قانون رقم 19 لعام 2000 حول إعادة هيكلة القوى العاملة (دعم العمالة) ليوفر حافزا للقطاع الخاص باستيعاب العمالة الكويتية بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي كمستوعب أساسي لهذه العمالة، فإن القطاع الخاص لم يستوعب سوى 14.5% من العمالة الكويتية مع تحمل الباب الأول من الميزانية العامة للدولة لأكبر عبء مالي لتوفير فرص العمل حكوميا في ظل تزايد الضغوط لإيجاد مصادر تمويل إضافية للميزانية في ظل الصدمات الخارجية الحالية المتمثلة في صدمتي انخفاض أسعار النفط والصدمة الصحية المتمثلة في وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمصادر رفيعة المستوى لـ«الأنباء»، فإن عدد المشمولين في برنامج دعم العمالة في 2020 وصل الى 67 ألف مواطن ووصلت المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة لدعم العمالة خلال العام الحالي 409.9 ملايين دينار وذلك بارتفاع بلغ 2.2% مقارنة مع دعم بلغ 400.8 مليون دينار خلال 2019، وبمبلغ متراكم ولغاية منتصف العام الحالي بلغ نحو 5.2 مليارات دينار.

وقالت المصادر إن عام 2018 شهد أكبر دعم مدفوع للمشمولين في القطاع الخاص بقيمة 502.8 مليون دينار حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 70.5 ألف مواطن.

وبناء على الأرقام المذكورة، فإن سوق العمل المحلي يعاني خللا هيكليا ناتجا عن ضعف مساهمة العمالة الكويتية في القطاع الخاص لأسباب متعددة أهمها اعتبارات المهارة ومستوى الأجور، وتجدر الاشارة هنا الى أن ارتفاع نسبة العمالة غير الكويتية لا يمكن تبريره دائما بنمو حقيقي لأنشطة القطاع الخاص دائما، بل قد يبرر وبدرجات متفاوتة من قطاع الى آخر بإغراق السوق بعمالة غير ماهرة لاعتبارات تجارية مرتبطة بتجارة الاقامات، وهي من بين الظواهر التي كشفت جائحة فيروس كورونا المستجد عن مدى اتساعها.

قوة العمل

ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء»، فإن قوة العمل الإجمالية في البلاد تبلغ 2.96 مليون عامل منهم 440 ألف كويتي بنسبة 14.8% ونحو 2.52 مليون وافد بنسبة 85.2% وذلك وفقا لآخر احصاء، علما بأن هذا الإحصاء قد شهد تغيرا ملحوظا خلال الأشهر الماضية التي شهدت خروج آلاف الوافدين من سوق العمل الى بلدانهم، وتتركز أغلبية قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي بنسبة 78.4% ثم في القطاع الخاص بنسبة 14.5% بينما تصل البطالة إلى 7%.

وعلى النقيض من ذلك، يستحوذ القطاع الخاص على غالبية العمالة الوافدة بنسبة 65.59% ثم العمالة المنزلية بنسبة 29.48%، واخيرا القطاع الحكومي بنسبة 4.76%، ويعكس هذا التوزيع استمرار الوضع التاريخي الذي يبرر بفوارق الأجور والمزايا الاضافية المرتبطة بالعمل الحكومي والذي تفضله أغلبية قوة العمل الكويتية.

تركز القوى العاملة

وعند النظر الى توزيع قوة العمل حسب الأنشطة التجارية، يلاحظ تركز قوة العمل الكويتية في أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة 79.71%، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال بنسبة 5.46%، والإنشاءات بنسبة 4.3%، والوساطة المالية بنسبة 2.1%، في حين تتركز قوة العمل غير الكويتية في العمالة المنزلية بنسبة 29.58%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.15%، تليها الإنشاءات بنسبة 16.78%، والأنشطة العقارية والإيجارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.43%، والصناعة التحويلية بنسبة 5.95%.

وفي مجال توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي، تشير قواعد بيانات نظام معلومات سوق العمل بالإدارة المركزية للإحصاء إلى هيمنة حملة الشهادات الجامعية ضمن قوة العمل الكويتية، 39%، ثم حملة الثانوية وما يعادلها 4.21%، ثم فوق الثانوية ودون الجامعية 15.13%، تليها المتوسطة 12.5%، مع تركز حوالي نصف قوة العمل غير الكويتية ضمن حملة الشهادة المتوسطة 50.5% ثم الثانوية وما يعادلها 25.5% يليها الجامعية 12.1%، ويعكس هذا التوزيع حسب المستوى التعليمي حاجة القطاع الخاص للعمالة الوسطى والتي غالبا ما تتطلب الشهادة المتوسطة او الثانوية الفنية.

ويلاحظ وجود فجوة (فائض في طلب التوظف وانخفاض في عرض الوظائف في القطاع الخاص)، وبلغ معدل نمو هذه الفجوة 65.4% وهو الأمر الذي يعكس ضمن اعتبارات اخرى حقيقة ان المعروض من العمالة للعمل بالقطاع الخاص لا يتسق مع احتياجات هذا القطاع، ويتضح ذلك بجلاء من خلال المعلومات الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي تشير الى أن الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص يحملون في الأغلب تخصصات في المحاسبة والهندسة الميكانيكية والمدنية والحقوق والفقه وان اقبال القطاع الخاص ضعيف على حملة مثل هذه التخصصات، في حين يرتفع طلب القطاع الخاص على تخصصات هندسة الطيران وخدمة العملاء والاتصال الجماهيري والعلاقات العامة.

45 % انخفاض عدد المتعطلين الكويتيين عن العمل في 2019

وفقا لبيانات ديوان الخدمة المدنية حسب آخر بيانات رسمية قبل انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد وانعكاساتها السلبية على القطاع الخاص، يبلغ عدد المتعطلين الكويتيين في 2019 ما مجموعه 7410، منهم 3311 من الذكور وبنسبة 44.68% من الاجمالي و4099 من الاناث، وبنسبة 55.3.2% من الاجمالي، وبالمقارنة مع أرقام عام 2018 يلاحظ انخفاض عدد المتعطلين بنسبة 45.2% (من 13523 الى 7410)، ويسري هذا الانخفاض على حالتي الذكور والإناث.

أما عن فترة التعطل فتركزت في فترة اقل من 6 اشهر عام 2019 (65.36% من اجمالي المتعطلين)، تليها فترة 6 12 شهرا (24.83% من اجمالي المتعطلين) ثم فترة 1 شهرا واكثر (9.81% من اجمالي المتعطلين)، ويلاحظ في هذا المجال انخفاض نسبة المتعطلين لفترة 12 شهرا واكثر بين عامي 2018 و2019 من 45.66% الى 9.81%.

ومن الخصائص الأخرى للمتعطلين المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية، غلبة الاناث 55.32% من جملة المتعطلين بالمقارنة مع النسبة المتبقية للذكور 44.68%، مع انخفاض نسبة المتعطلين من الإناث، وارتفاعها للذكور بين عامي 2018 و2019، كما تتركز أعداد المتعطلين في الفئة العمرية 15 - 29 سنة (74.72% من المتعطلين) ثم في الفئة العمرية 15 - 39 سنة (89.39% من المتعطلين)، وتنخفض اعداد المتعطلين كلما ارتفعت الفئة العمرية، كما تنخفض نسبة المتعطلين من المتزوجين 40.38% وكذلك الحال مع المطلقين والارامل 19.16%.