7 ملايين دينار خسائر وقف استقدام العمالة المنزلية

مطالبين بالسماح باستخراج سمات دخول للعمالة المنزلية، اعتصم أمس عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أمام مبنى وزارة الصحة، رغبة في تغطية احتياجات الأسر الكويتية، ووقف الخسائر التي تكبدها نحو 420 مكتباً ووصلت إلى نحو 7 ملايين دينار منذ بداية أزمة كورونا، بسبب وقف الاستقدام.

ويفصل منير العصيمي وهو صاحب أحد المكاتب خسائر كل مكتب على حدة بالقول إنها: تتمثل في الإيجارات ورواتب الموظفين وأقساط السيارات والمواد الغذائية للسكن والنثريات، مبيناً أنها تصل إلى ألفي دينار شهرياً.

ويصل عدد مكاتب العمالة المنزلية إلى نحو 420 مكتباً، وبحساب جملة خسائرها اعتماداً على ما يقوله العصيمي فإنها تبلغ 840 ألف دينار شهرياً، وبإجمالي 6.720 ملايين دينار من بداية الأزمة.

القضاء وارد

ويبين العصيمي أن الاعتصام يهدف لإيصال مطالب المكاتب بفتح سمات الدخول للعمالة المنزلية، قبل اللجوء الى القضاء، لا سيما بعد وقوع الكثير من الخسائر المالية، واستناداً إلى المادة 25 من الدستور، مشيرا الى ان عددا من الأسر الكويتية عانى مشكلات جراء وقف السمات، وكثرة العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة والعمل، وارتفاع اسعارها ايضاً، وهو ما أدى الى تكبد الأسر مبالغ طائلة.

وترتكز مطالب المعتصمين وفق العصيمي على فتح باب سمات الدخول للعمالة وفقاً للاشتراطات الصحية اللازمة، إضافة الى الاجتماع مع اللجنة الصحية المختصة بالجائحة، والتنسيق معها لعمل خطة صحية للعمالة المنزلية، لافتاً إلى خسائر أخرى تعرضت لها الخطوط الجوية الكويتية وغيرها نتيجة وقف دخول العمالة.

ويقول العصيمي إن أصحاب المكاتب باتوا يواجهون مطالبات من أصحاب العقار بتسديد رسوم إيجاراتها، أو اللجوء للقضاء، كما أن الأسر بحاجة ماسة إلى العمالة، متمنيا تفهم السلطات الصحية لمطالبهم، وفتح باب السمات ولو بشكل تدريجي.

ويؤكد مبارك شرار ان «اصحاب المكاتب يتلقون يومياً اتصالات كثيرة عن موعد وصول العمالة من الخارج، إلا أن الجواب ليس لديهم بل لدى وزارة الصحة»، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصالح اكثر من 420 مكتبا، والآلاف من الاسر الكويتية، حيث إن العمالة قليلة الإصابة بفيروس كورونا، نظراً لكونها متواجدة طوال اليوم تقريباً في منازل المواطنين.

وذكر شرار انه في حال تم فتح باب سمات الدخول للعمالة، فمن الممكن تخصيص اماكن خاصة للحجر الصحي لمدة اسبوعين، تحددها السلطات الصحية، مؤكدا تضرر أصحاب المكاتب والخطوط الجوية الكويتية والشريان التجاري بشكل كبير جراء أزمة كورونا وايقاف سمات الدخول.

أشار أصحاب المكاتب إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة تغني عن غلق باب استخراج سمات الدخول، لافتين إلى أن بعض دول الخليج فتحت الباب أمام دخول العمالة المنزلية، خصوصاً أن أزمة الفيروس قد تمتد إلى فترة بعيدة، وبالتالي يجب التأقلم معه، وفق الاشتراطات الصحية والعودة التدريجية لمراحل الحياة الطبيعية.

يتسبب غلق الباب أمام استخراج سمات دخول العمالة، وفق المعتصمين، في ارتفاع أسعار العمالة الهامشية المخالفة، مشيرين إلى وصول رواتب بعضها إلى 400 دينار، وهو معدل مرتفع، قياساً برواتبها في المكاتب.

مسنون ومحتاجون

شدد المتحدثون على أن هناك شريحة كبيرة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الرضع متضررة جراء وقف دخول العمالة المنزلية سيما مع قرب انتهاء عقود بعض العمالة المتواجدة حالياً، وهو الامر الذي قد يتسبب بالاعتماد على مزيد من العمالة المخالفة في حال عدم فتح سمات الدخول.