قال محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل الیوم الثلاثاء ان (المركزي) قرر ابقاء سعر الخصم عند مستواه الحالي1.5 في المئة وتخفیض أسعار التدخل في السوق النقدي بمقدار 0.125 في المئة اعتبارا من یوم غد.
واضاف المحافظ في تصریح صحفي ان ھذا القرار جاء في إطار متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادیة والنقدیة والمصرفیة واتجاھاتھا المتوقعة والمراجعة الدوریة لمستجدات اتجاھات أسعار الفائدة على العملات العالمیة وفي مقدمتھا الدولار الأمریكي مع استمرار تدني أسعار الفائدة على الأموال الفیدرالیة لمجلس الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي إلى مستویات قریبة من الصفر.
واوضح ان ذلك ترتب علیه اتساع الھامش لصالح الفائدة على الدینار الكویتي مقارنة بالدولار الأمریكي ومواصلة تعزیز جاذبیة وتنافسیة الدینار.
وقال انه تماشیا مع اجراءات (المركزي) الاستثنائیة لمواجھة تداعیات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادیة والمصرفیة وفي مقدمتھا تطبیق سیاسات نقدیة تیسیریة على صعید سعر الفائدة من خلال تخفیض سعر الخصم إلى مستویات متدنیة تاریخیا لیصل إلى 1.5 في المئة فقد قرر الابقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي دون تغییر محافظا بذلك على الحدود القصوى القائمة حالیا لأسعار الفائدة على القروض بالدینار الكویتي التي تمنحھا البنوك لعملائھا.
وذكر ان البنك قرر كذلك في إطار سیاسة التدخل في السوق النقدي إجراء تخفیض بمقدار 0.125 في المئة على أسعار التدخل المطبقة حالیا وعلى جمیع آجال ھیكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات ویشمل ذلك عملیات إعادة الشراء (الریبو) وسندات (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر اضافة لأدوات الدین العام.
وألمح الدكتور الھاشل الى أن إجراءات التدخل في السوق النقدي تأتي في إطار السیاسات النقدیة للبنك المركزي حرصا على تعزیز أجواء تعافي النمو الاقتصادي للقطاعات غیر النفطیة ومواصلة تكریس قوة وجاذبیة العملة الوطنیة كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلیة باعتبارھا ثوابت راسخة للتوجھات الأساسیة للسیاسة النقدیة.
وذكر أن ھذه القرارات ترتكز بأساسھا على القراءة الفاحصة لأحدث البیانات والمعلومات الاقتصادیة والنقدیة والمصرفیة المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السیولة المحلیة وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدینار الكویتي وعلى العملات الأجنبیة الرئیسیة.
واكد المحافظ مواصلة بنك الكویت المركزي نھج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادیة والنقدیة والمصرفیة طبقا لأحدث ما یتوافر من بیانات وفي ضوء ما یطبق من سیاسات تستھدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}