العقار السكني يعبر أزمة «كورونا»

على الرغم مما تسببت فيه جائحة «كوفيد - 19» من تداعيات وتحديات انعكست بدورها على أداء السوق العقاري، فها هي الكثير من الشركات العقارية عاودت النشاط من بعد توقف بضعة أشهر سببتها أزمة «كورونا»، لتباشر إنجاز أعمالها وتطوير مشاريعها وتبدأ صفحة جديدة.

وعلى الرغم من الصعاب، فإن القطاع السكني وعلى عكس التوقعات، ظلت وتيرة صعوده في تزايد حتى أثناء الأزمة، ووفقاً لأحدث الإحصائيات الأخيرة، فقد ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة 23 في المئة إلى 181 مليون دينار بنهاية سبتمبر عن مستواها في الشهر نفسه العام الماضي، ورغم ذلك يشهد القطاع معدلات نمو متذبذبة.

رصدت المؤشرات ارتفاع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 288 ألف دينار بنسبة 21.4 في المئة على أساس شهري، فيما هدأ تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي مسجلاً 17 في المئة، بعدما انخفض في أغسطس 4.1 في المئة، وارتفعت أيضا عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 628 صفقة في سبتمبر منخفضاً 18 في المئة عن عددها الذي وصل 762 في أغسطس لترتفع على أساس سنوي بنسبة 48 في المئة بنهاية الشهر الماضي.

وقد بلغت قيمة التداولات العقارية 253 مليون دينار منخفضة 11 في المئة عن نحو 284 مليوناً في أغسطس و25 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأكد خبراء أن أداء كل من قطاعي الاستثماري والتجاري يظل جيداً وإن لامستهما تداعيات الجائحة، إلا أن التأثير محدود ما ساهم في تماسكهما، حيث إن جزءا من التجاري كالمناطق الصناعية لا يزال الطلب عليها عاليا، وهي مرغوبة من قبل المستثمرين، كونها مناطق نشطة وحيوية، كذلك الحال مع شقق الاستثماري الفارهة، فهي تتمتع بمواصفات جيدة وتقع في مناطق متميزة، متوقعين أداء إيجابيا للقطاع العقاري العام المقبل.. القبس استطلعت آراء الخبراء وفيما يلي التفاصيل:

أقوى القطاعات

أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة أركان الكويت العقارية وأمين صندوق اتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت، عن ارتياحه لأداء العقار الاستثماري الذي يعد من أقوى القطاعات، مدللاً على ذلك بمحدودية تأثر الشركات بالأزمة، خصوصاً في حال تمتعت الشركة بقاعدة مالية قوية متنوعة الإيرادات.

وفي ما يتعلّق بمستقبل القطاع الاستثماري، قال التركيت: «سوف يبقى القطاع الأكثر استقراراً وطلباً نظراً لسهولة التداول والتخارج منه»، كما أن قيمته تظل معتدلة «متوسطة» عند مقارنته بالقطاعات العقارية الأخرى، وإذا ما أردنا التطرق حول ما يثار عن قرار تغيير التركيبة السكانية التي قد تؤثر بشكل أو بآخر على هذا القطاع باعتقادي، فإن الخطة ستحتاج إلى وقت ليتم تنفيذها بالشكل المطلوب، خصوصاً في ظل احتياجها لاعتماد آلية معينة لتطبيقها عملياً، إلى جانب الأخذ بالاعتبار ارتفاع قيم عقارات السكن الخاص وصعوبة التملك فيها، وهو أمر يساهم بتوجيه المستأجرين إلى «الاستثماري».

وتابع: في ما يخص القطاع التجاري، فهو يعتبر استثماراً جيداً وواعداً، إلا أنه يعتمد على المنطقة والموقع الجغرافي، كما أنه يعتبر استثماراً عالي القيمة، وبالتالي حركة التداول عليه تكون أقل، ومن ثم فإنه أكثر صعوبة عند التخارج، كما أنه - للأسف - يظل الأكثر عُرضة للتأثر المباشر بالقرارات وأنظمة وطبيعة الاقتصادين العالمي والمحلي.

وبالنسبة للقطاع الصناعي، رأى التركيت أنه شهد حركة تداول مرتفعة في الآونة الأخيرة، ويعتبر استثماراً جيداً، متوسط القيم، سهل التداول، غير أنه أيضاً يعد أكثر القطاعات استجابة للقوانين والأنظمة المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار من حيث عدم تملك العقار باسم المالك مباشرة، مؤكداً أن تصحيح القيم الإيجارية أدى إلى استقرار السوق، وأن النزول الذي شهده السوق بنسبة %10 - %15 في الأحمدي والمهبولة وبنسبة %7 في السالمية وحولي والجابرية من العوامل التي أدت إلى تعزيز الثقة بالعقار، وبالتالي دعمت زيادة التداول في السوق.

انتعاش السوق

من جهته، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار والخبير عبدالعزيز الدغيشم: «نحن متفائلين بانتعاش السوق والقطاع العقاري ككل في ظل العهد الجديد ورؤيته المستقبلية للكويت كمركز مالي وتجاري، ما سينعكس على جميع القطاعات العقارية ونرى بأننا سنشهد نمواً وتطوراً رغم الظروف السائدة والناتجة عن جائحة فيروس كورنا، مؤكداً أن القطاع التجاري شهد تداولاً وإقبالاً بالشراء ومازال مطلوباً، وإن كان هناك تأثير فهو بسيط جداً، ونعتقد أن السوق مازال متماسكًا وهذا يجعله أكثر استقراراً وطلباً، لافتاً إلى أن كل المناطق التجارية مرغوبه في البلاد، فكل منطقة تجارية تخدم المحافظة والمناطق القريبة.

ورأى الدغيشم أنه عندما تعود الحياة الطبيعية بالكامل ستتضح الرؤيا أكثر بمصير أداء القطاع التجاري، ولا يمكن الحكم حاليا بالقطع، سواء بالنزول أو الصعود، ويمكن القول إن هناك نزولا بسيطا كون القطاع التجاري هو الأكثر تضرراً خلال الفتره السابقة، ولكن ما نراه من حركة نشطه في بعض المجمعات التجارية واقبال الجمهور عليها تبشر بأن الامور والاوضاع ستكون بخير مستقبلا.

وأكد الدغيشم أن التداول على السكن الخاص مازال نشطا ولا يمكن ان نحسب أي خسائر على عدم التداول او التداول الضعيف في بعض القطاعات العقارية، ولا يمكن القياس على أساس التخوف والتردد من قبل البعض لاحتساب نسبة الخسائر، مضيفا أن الاجراءات الصحية هي للحد من انتشار فيروس كورونا وليس لتعطيل الاعمال او صفقات البيع او الشراء العقاري، وقد رأينا بأنه تمت بيوع عبر الأونلاين وتمت الإجراءات بعد الحظر، وبالتالي لن يكون هناك أي انعكاسات قوية ومؤثرة على القطاع العقاري، سواء التجاري أو الاستثماري أو السكني، فالقطاع الاستثماري على سبيل المثال بعيد عن شح السيوله، فهناك ملاءة مالية، إلا أن الأمر يتوقف عند حالة من التخوف والتردد لضخ السيولة النقدية للشراء والتملك، لاعتقاد البعض بأن الأسعار مرشحة للانخفاض والتصحيح.

عقارات مرغوبة

بدوره، أوضح أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن بوادر التحسُّن باتت ملموسة في القطاعات العقارية، علماً بأن بعض العقارات لم تتأثر، ولا تزال حيوية؛ كالمناطق الصناعية في الشويخ والري والفحيحيل، وذلك نظراً إلى قوة الطلب عليها، في حين إن «الاستثماري» يعتمد على %80 من الوافدين، وهناك جزء منه بنسب تتفاوت ما بين %10 و%20 أداؤها جيد جدّاً، لأنها تمثّل شققاً فارهة، تتمتع بمواصفات جيدة وموقع جغرافي متميز، كما أن أسعارها مرتفعة، وما زالت مرغوبة، وتحظى بطلب قوي.

وبالانتقال إلى «لتجاري»، قال الغانم: إن المجمعات التجارية ستظل تحافظ على رونقها بقوة؛ فهي لا تزال جاذبة للكثيرين من الأفراد والمستهلكين، حيث تعد متنفّساً للكثير من مرتاديها، كما أن أصحاب المحال التجارية حريصون على جذب الزبائن بشكل دائم، في حين يظل موضوع الإيجارات يعتمد على الشركة المالكة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مواكبة التطوير تحافظ على التسوّق والحيوية.

دعم القطاعات

توقّع الغانم أن يشهد عام 2021 تحسُّناً، سينعكس على الاقتصاد والقطاع العقاري، إلا أن الأوضاع بالنهاية ستظل مرهونة بجائحة «كوفيد ـــــ 19»، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتعزيز ودعم الاقتصاد المحلي، مشدداً على أن القيادة الاقتصادية من شأنها أن تخلق ثقة، التي بدورها ستحرّك الحكومة وتدعم الأفراد والذين هم دعامة القوة الاقتصادية، الأمر الذي سيعزّز من أداء مختلف القطاعات، بما فيها القطاع العقاري.