«الصحة» تخصص جزءاً من ميزانية 2021 لأنظمة الوقاية من الأوبئة والتنبؤ بها

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الميزانية المخصصة لعام 2021 للرعاية الصحية تقدر بـ 4.97 مليار درهم، بزيادة 8.1 بالمئة، وأولويات الإنفاق للقطاع الصحي للعام المقبل، سوف تتركز على رفع قدرات الكوادر الطبية والتمريضية والفنيين، فضلاً عن التقنيات والابتكارات في مجال الطب الحديث، ويكون ذلك من خلال التدريب المستمر والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية على المستوى الاتحادي، بما يعزز خدمة ملايين المتعاملين سنوياً، وكذلك جلب العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، المستخدمة في الرعاية الصحية والاهتمام بحماية الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا. هذا ما أكده الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري.

وأوضح أن جائحة كورونا فرضت واقعاً جديداً لمستقبل القطاع الصحي وما يحتاج اليه من دعائم لتعزيز قدرته، لاسيما بناء أنظمة الوقاية من الأوبئة والتنبؤ بها، والرعاية النفسية للأطقم الطبية، وأهمية تطوير التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات للمستلزمات الطبية، كأولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي والطبي في الإمارات، لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة ومواجهة أية ظروف طارئة.

وأوضح د.أمين الأميري، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الارتقاء بجودة الرعاية الصحية بالدولة، يأتي ضمن أولويات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2021، يعكس مدى اهتمام وإدراك القيادة الرشيدة، لدور القطاع الصحي كعامل أساسي لجودة الحياة، والاهتمام بصحة المجتمع من كافة فئاته، حيث إن القيادة الرشيدة تؤكد دائماً وقوفها ودعمها، ومؤازرة تعزيز جودة الحياة، لتتماشى مع المستجدات العالمية التي يشهدها القطاع الصحي كل يوم، حيث إن التطور بالقطاعات الصحية مستمر، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث يحتاج القطاع الصحي بشكل مستمر إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة، والعلوم المبتكرة، في تقديم الرعاية الصحية ودعمها للمتعاملين في القطاع الصحي، خاصة أن الدولة مستمرة في إدراج كل التقنيات الحديثة في المستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن تسجيل وجلب الأدوية المبتكرة، والمعدات الطبية، والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

ميزانية 2020

وأكدت الوزارة في وقت سابق، أن ميزانية 2020، خصص الجزء الأكبر منه للرواتب والأجور، والتي حصلت على 50.2% من إجمالي ميزانية الوزارة، بواقع 2.5 مليار درهم.

وخصصت ميزانية للسلع والخدمات في قطاعات الوزارة المختلفة بواقع 1.8 مليار درهم، وهو ما يمثل 36.7% من إجمالي ميزانية الوزارة. أما الميزانية المخصصة للأصول الثابتة بواقع 295 مليون درهم، تقريباً، تمثل 6% من إجمالي ميزانية الوزارة، وخصصت ميزانية للمستشفيات بمقدار 2.4 مليار درهم، وميزانية بندي الأدوية والأمصال واللقاحات (334 مليون درهم)، تنقسم إلى قسمين هما ميزانية الأدوية 280 مليون درهم عن السنة المالية 2020، وميزانية الأمصال واللقاحات 54 مليون درهم، تقريباً، للسنة ذاتها. وخصصت الوزارة جزءاً من الميزانية لاستكمال عدد من المشاريع.