بنوك كويتية تلجأ إلى أسهم الخزانة لتعزيز الاحتياطيات ورفع السيولة

كشفت مصادر مصرفية أن بعض البنوك قامت بعمليات بيع لأسهم الخزانة خلال الفترة الماضية، لتعزيز الاحتياطيات ورفع السيولة، خصوصا بعد تداعيات وضغوط أزمة جائحة كورونا.

وأظهرت أن متحصلات بيع أسهم الخزانة بلغت نحو 17 مليون دينار، حيث تم تخفيف رصيد الأسهم بكمية تبلغ نحو 80 مليون سهم تقريبا، أظهرتها بيانات الربع الثالث قابلتها قوة شرائية على السهم.

ولفتت مصادر مصرفية ومالية إلى أن أسهم الخزانة تمثل، عمليا، عبئا سلبيا على حقوق المساهمين، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة وتسييل جزء منها، ترفع من نسبة "الكاش" في الميزانية من جهة، وتعزز الاحتياطيات لدى البنك.

يذكر أن هناك بنوكا لم تلجأ الى هذا السيناريو، حيث يتصرف كل مصرف وفقا لظروف ميزانيته العامة وحجم أسهم الخزانة، إذ يكون لدى البعض مرتفعا وأمامه هامش لتحقيق سيولة جيدة ربما يحتاجها البنك في تعزيز الاحتياطيات ودعم حقوق المساهمين وتجنّب تجنيب مخصصات انخفاضات إضافية.

في سياق آخر، أوضحت مصادر مصرفية أن ميزانيات القطاع المصرفي عموما تعتبر من الأقوى في المنطقة، فهي مليئة بمواطن القوة ونقاط دعم كبيرة يمكن اللجوء اليها وقت الحاجة، وهو ما يحسب توجيهيا لتحفّظ البنك المركزي المتشدد على مدار أكثر من 12 عاما في شأن تعزيز قوة الميزانية على ما عداها من أرباح أو أي مؤشرات قياسية واستثنائية أخرى.

يذكر أن السوق بشكل عام استوعب عمليات بيع أسهم الخزينة التي تمّت لأحد البنوك بنحو 80 مليون سهم، وكان لافتا استقرار ملكيات أسهم الأجانب من جهة وكبار الملاك الرئيسيين.

وتؤكد المصادر أن أسهم القطاع المصرفي ستستأثر بنصيب الأسد من سيولة الترقية المتوقع تدفقها نهاية الشهر الجاري، بعد ترقية البورصة على مؤشر مورغان ستانلي MSCI، حيث لا يزال القطاع المصرفي يحظى بجاذبية وقوة مالية برغم التداعيات، بعد أن أثبت سرعة تجاوبه مع المتطلبات، وحقق هامش ربح معقولا، برغم الضغوط والإغلاقات التي واجهها على مدار أشهر، وتعطل الأعمال ووقف استقطاعات التسهيلات بكل أنواعها والرسوم والعمولات.

وبحسب المصادر، من المؤمل أن يشهد الربع الأخير تحسّنا أكثر، إلا أن الثابت الذي سيستمر من باب التحوط هو استمرار خصم وتجنيب المخصصات العامة لمزيد من تعزيز قوة ميزاينات البنوك.