إعفاء المواطنين في أبوظبي من الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول

أكد المصرف المركزي أنه اتفق مع هيئة الإسكان في أبوظبي على اعتبار المبلغ الذي يتم اعفاء المواطنين منه من قرض الإسكان والمقدر بـ 500 ألف درهم، دفعة مقدمة في حال رغب المواطن بأخذ تمويل بنكي إضافي لشراء مسكنه الأول.

يشار إلى أن قرض هيئة الإسكان للمواطنين في أبوظبي، لشراء أو بناء المسكن الأول يبلغ مليوني درهم، يحصل المواطن بموجبه على خصم تلقائي منه بقيمة 500 ألف درهم، أي أنه يسدد 1.5 مليون درهم فقط.

وبحسب تعميم «المركزي» رقم «4897 /2020»، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإنه «يتوجب على البنوك وشركات التمويل، اعتبار مبلغ 500 ألف التي يعفى من سدادها المواطن لهيئة الإسكان هي نسبة الـ15% الدفعة المقدمة المفروضة على المواطنين، لأخذ تمويل بنكي إضافي، وفقاً لنظام الرهن العقاري الصادر عن المصرف».

ووفقا للاتفاقية الجديدة بين «المركزي» وهيئة الإسكان، تقوم الأخيرة بسداد مبلغ الـ500 ألف درهم إلى البنوك عن المواطن المقترض، كدفعة مقدمة، في حال رغب في أخذ تمويل إضافي فوق قرض الإسكان للمواطنين لشراء أو بناء مسكنه الأول.

وذكر «المركزي» في تعميمه: "نرجو إعلامكم بأنه وفقاً للمادة 5 من نظام قروض الرهن العقاري فقد اتفق المصرف المركزي مع هيئة أبوظبي للإسكان على أن المبلغ الذي يعفى منه المواطن من قيمة قرض الإسكان الممنوح من الهيئة، يمكن اعتباره من قبل موفري قروض الرهن العقاري بمثابة دفعة الـ 15% المقدمة المطلوبة من قيمة العقار (أو جزء من الدفعة اذا كان مبلغ الاعفاء لا يغطي نسبة 15% المطلوبة)، وذلك عند منح قروض لشراء المنازل للمواطنين وفقاً للنظام أعلاه وتعديلاته وذلك بالشروط الاتية: أن يكون العقار المراد تمويل شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه، وأن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الـ15% المطلوبة حسب النظام اذا تطلب الأمر ذلك، من مصادره الخاصة، وليس من مصادر اقتراض أخرى، وألا تتعدى قيمة العقار خمسة ملايين درهم، فضلاً عن الالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في نظام الرهن العقاري.