"ولي العهد" يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء .

وفي مستهل الجلسة، تابع مجلس الوزراء التقدم الإيجابي الذي تحرزه مملكة البحرين على صعيد مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا بفضل الجهود الكبيرة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشاد المجلس بالوعي المجتمعي المسئول والتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات والاشتراطات الصحية التي يصدرها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والتي انعكست إيجابياً على استمرار تباطؤ منحنى عدد الإصابات ومواصلة انخفاض الحالات الحرجة، مثنياً المجلس على الجهود المميزة التي تبذلها الكوادر الطبية في الصفوف الأمامية في سبيل مكافحة الجائحة منذ بدايتها والتي لاقت إشادة واستحسان كبريات المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

وبمناسبة يوم الطبيب البحريني الذي اعتمده مجلس الوزراء بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، فقد أشاد مجلس الوزراء بدور الطبيب والكادر البحريني الطبي وإسهاماتهم النبيلة في رعاية المجتمع .

وعبر المجلس عن فخره وتقديره لعطائهم الإنساني والتضحيات والمخاطر التي يقدمونها من خلال تواجدهم في الصفوف الأمامية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة فيينا بجمهورية النمسا الصديقة، مؤكدًا المجلس على تضامن مملكة البحرين مع جمهورية النمسا في جهودها الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، ومشددًا على أهمية مكافحة المجتمع الدولي لكافة أشكال الإرهاب والعنف ومحاربة المنظمات المتطرفة، معرباً المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي وذوي الضحايا والحكومة والشعب النمساوي الصديق وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:

نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على استثناء اللاعبين والمدربين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية والطبية والتحكيمية بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وكذلك استثنائهم من قانون التأمين الاجتماعي لقيام الأندية بسداد الاشتراكات التأمينية لتلك الفئات، وقرر المجلس في ضوء ذلك إحالة مشروعي قانونين إلى السلطة التشريعية الأول مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والثاني مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية على أن لا يقل التمثيل في اللجنة عن درجة وكيل مساعد ويصدر بتسمية أعضائها قرار من رئيس اللجنة ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إحالة موضوع امتداد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لشركة بحرين مارينا للتطوير المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى هيئة التشريع والرأي القانوني وذلك للفصل في الخلاف على تفسير بعض الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الإعفاء، وذلك عملاً بحكم البند (8) من المادة (2) من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني المعدل بالمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018، وبناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية في مذكرتها التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمات الانترنت. كما وافق المجلس على رغبتين لتحققهما وقت تقديمهما يتعلقان بساعات الدوام الرسمي وإقامة صلاة العشاء والتراويح في الجوامع الرئيسية في شهر رمضان الماضي بسبب ما يمر به العالم من أزمة الكورونا، فيما وافق المجلس على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق باحتساب كمية البيانات الخلوية ودقائق الاتصالات المستهلكة.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج كل من اجتماع لجنة وزراء الصحة والمؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تقرير سعادة وزيرة الصحة، وكذلك نتائج اجتماع الوزراء المسئولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تقرير سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.