63 مليار دولار إجمالي المطلوبات على «مؤسسة البترول الكويتية»

حلت الكويت في المركز الثاني عالميا من حيث نسبة ديون شركات النفط الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد على 35%، وذلك بحسب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ضمن رصده لدور شركات النفط الوطنية في اقتصادات الدول الأوروبية ونظرائها من الدول النفطية، والتي تمتلك شركات نفطية عملاقة مملوكة للدولة في تقريره الصادر حديثا عن الانتقال للعام 2021 بعد ما شهدته الاقتصاديات خلال العام الحالي من ظروف استثنائية.

وجاءت الكويت في المركز الثاني بعد اذربيجان التي وصلت ديون شركات النفط الوطنية لديها إلى نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما جاءت الشركات الجزائرية في المركز الثالث بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراوحت باقي دول المقارنة في تقرير البنك الأوروبي بين 5 و15% وأبرزها السعودية بديون على شركاتها النفطية تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد وقعت قبل أسابيع اتفاقية تمويل لاقتراض 3.3 مليارات دولار من 8 بنوك محلية، ما يمثل أكبر صفقة تمويل للبنوك الكويتية في 2020 في ظل تداعيات أزمة كورونا، فيما يصل إجمالي المطلوبات على المؤسسة نحو 63 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/2020.

وتتمثل غالبية هذه المطلوبات في قروض قصيرة وطويلة الآجل، ومبالغ مستحقة لوزارة النفط نظير شراء المؤسسة منها النفط الخام والغاز الطبيعي، ومبالغ مستحقة للخزينة العامة عن أرباح سابقة لم ترحل لها، بالإضافة الى مستحقات تخص أطرافا خارجية من بينهم مقاولون، ومزايا نهاية الخدمة للموظفين.

وفي المقابل، اشار تقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الى دور ومساهمات تلك الشركات النفطية الكبير في ايرادات الدول وخاصة الدول النفطية، واحتلت الكويت المركز الثاني ايضا بعد السعودية، حيث اشار التقرير الى ان تحويلات الشركات النفطية الوطنية في الكويت للحكومة تسهم بنحو 53% من اجمالي ايرادات الدولة السنوية.

يذكر أن الايرادات النفطية تعادل نحو 90% من إجمالي ايرادات الدولة حيث وصلت خلال العام المالي الجاري وبحسب الموازنة التقديرية للعام 2020/ 2021 إلى 12.9 مليار دينار، فيما بلغت اجمالي الايرادات 14.8 مليار دينار وبلغت الايرادات غير النفطية 1.9 مليار دينار وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي انخفضت كثيرا بعد جائحة كورونا.

وتبلغ أصول مؤسسة البترول 148 مليار دولار بحسب الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020 فيما بلغت ارباحها عن نفس العام 1.3 مليار دولار حولت 90% منها لخزانة الدولة.