شراء المقيمين للعقارات.. بين «حوافز الاستثمار» وصعوبة إعادة البيع

يمثل الاستثمار بتملك العقارات أحد أهم أوجه تدوير المدخرات ورؤوس الأموال في السوق المحلي، مع ثبات مستوى العائد لفترات أطول أجلاً بخلاف الأنشطة قصيرة الأجل سريعة العوائد، وهو ما يدفع شرائح من المقيمين الشباب لاغتنام الفرص المتاحة ولا سيما مع تنافسية المطورين، رغم عزوف شرائح أخرى عن فكرة التملك العقاري بالإمارات استناداً لارتفاع أسعار شراء الوحدات المناسبة، وعدم مرونة العقار في عمليات إعادة البيع عند الاحتياج إلى السيولة النقدية بشكل سريع، ولا سيما في الظروف الطارئة.

وفيما اختلفت الآراء في الميل لفكرة الشراء وفق احتياجات وقدرات المشترين، نصح عقاريون بالاطلاع على ما يوفره السوق العقاري حالياً من فرص، والموازنة بين الملاءة المالية وقيمة الاستثمار والعوائد المحققة.

وأكدت فاتن عبدالله أن التملك فرصة للاستثمار ولا سيما مع الإقبال الكبير من الشركات العالمية لوضع جذورها في المنطقة العربية، وخصوصاً دولة الإمارات وأيضاً استقطاب الأحداث العالمية الكبيرة مثل فورمولا-1، معرض إكسبو وغيرهما من الفعاليات العالمية الكبرى.

وذكر أسامة طنبكجي أن الاستثمار العقاري يمثل بالفعل فرصة للمقيمين، شريطة توافر سيولة متاحة تكفي لاختيار وحدة عقارية مجزية العوائد وذات طلب، ما يوفر للمشتري قيمة مضافة سواء لتدوير مدخراته المالية وتنمية قيمتها أو على الأقل استثمار الإنفاق على السكن الشخصي والاستفادة المثلى من القيمة المنفقة.

من جهة أخرى، أفاد عبدالرحمن فهمي بأن شراء الشقق والعقارات في الإمارات يعد خياراً غير مجزٍ لارتفاع الأسعار بشكل عام للحصول على وحدة مناسبة، إلى جانب مخاطر عدم القدرة على تدويرها والاستفادة منها، في ظروف الركود والتشبع الواضح بالوحدات العقارية وانتشار نسبة الشواغر بشكل كبير.

أما محمد حامد فتابع بأن شراء العقارات في السوق المحلي لا يوفر ميزة هامة يستطيع المقيم الحصول عليها عند شراء العقارات في الموطن، ألا وهو القدرة على تصريفها بالبيع السريع مقابل الأزمات والاحتياجات المادية ولا سيما الطارئة، كما أن فكرة التمويل العقاري لا تناسب الكثيرين مع عدم ضمانة الالتزام بالسداد على صعيد الفترات الطويلة للتمويل.

بدوره، قال المختص في قطاع العقار والاستثمار خليفة المحيربي، أن السوق حالياً يوفر فرصاً كبيرة لشراء العقارات، ولا سيما في الوحدات الصغيرة التي تتمتع في المعتاد بأسقف سعرية تلائم شرائح كثيرة من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، إضافة إلى العروض وبرامج التملك الميسرة والتنافسية، التي يقدمها المطورون في الوقت الحالي من العروض التنافسية في الوقت الحالي من جانب المطورين، إضافة إلى زيادة تسهيلات الدفع مع وجود برامج منوعة للتمويل العقاري عبر المصارف.

فيما نصح المحيربي الباحث عن شراء العقار بالاطلاع على فرص الاستثمار الموجودة، واختيار عروض حقيقة وذات مزايا واضحة وضمانات ثابتة من قبل المطورين.

وأضاف: يحدد قرار الشراء عدة عوامل منها توافر الملاءة المالية على الإنفاق، سواء على الشراء المباشر أو ما يخص العقار من إنفاق بعد التملك، إلى جانب القيمة المضافة التي يوفرها العقار للمشتري مقابل فرص الاستثمار الأخرى الأكثر مرونة، سواء محلياً أو خارج الدولة، إلى جانب رغبة مشتري العقار ولا سيما من المقيمين في البقاء والحياة لفترات طويلة داخل الدولة.