التقشّف يضرب «الصحة» بـ 135 مليون دينار

مازالت تداعيات الأزمة الاقتصادية و«العجز المالي» اللذان تمر بهما الكويت، يلقيان بظلالهما على القطاعات كافة وسط غياب المعالجات المالية الحقيقية، فيما تكتفي الحكومة بتقليص ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية لتقليص النفقات.

وبينما تتجه دول العالم في ظل ما خلّفته أزمة «كورونا» من تداعيات اقتصادية إلى تعزيز موازنات قطاعاتها الصحية، علمت «الراي» أن تقليص الميزانيات الحكومية طال أخيراً وزارة الصحة بنحو 135 مليون دينار.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «هذا الخفض سيضع وزارة الصحة أمام تحدٍ كبير، لاسيما في ظل الظروف الدقيقة لجائحة فيروس (كورونا) وتداعياتها، وحزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات الاحتياطية التي تقع في الجزء الأكبر منها على عاتق الوزارة، وما يتطلبه ذلك من تعزيز لميزانيتها».

وإذ أكدت المصادر تفهم «الصحة» للظروف الاستثنائية في الوقت الراهن والمسؤوليات الجسيمة المنوطة بها، فإنها لفتت إلى أن «الوزارة تعاني في الأساس من تراكم مديونيات عن سنوات سابقة، أبرزها مطالبات المستشفيات الأميركية والمقدرة بنحو 677 مليون دولار، وهو ما يضاعف من حجم التحديات المالية التي ستواجه الوزارة خلال الفترة المقبلة».

وأمام هذا الواقع، تكافح «الصحة»، وفق المصادر، لـ«إقامة توازن بين احتياجاتها الملحة من جهة وبين الوضع المالي للدولة من جهة ثانية، من خلال السعي إلى مواءمة تضمن للوزارة تأمين احتياجاتها وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والأمان، على الرغم من خفض ميزانيتها».