مختصون في قطاع التجزئة في الإمارات: مقترحات لتنشيط السوق وتعويض فترة الإغلاق خلال كورونا

متجر مواد غذائية

حدد مختصون في قطاع التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة 10 حلول لتنشيط وتحفيز قطاع التجزئة في الإمارات من أجل زيادة المبيعات وتعويض خسائر الإغلاق خلال فترة جائحة كورونا ومواجهة تنامي التجارة الإلكترونية.

وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن قطاع التجزئة من أهم القطاعات في الدولة ويعمل فيه آلاف الموظفين من ذوي المهارات.

وبين نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين إبراهيم بن شاهين، أن قطاع التجزئة المحلي والعالمي يواجه تحديات عديدة خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يتطلب تحفيز وتنشيط القطاع من أجل زيادة المبيعات وتعويض خسائر الإغلاق خلال جائحة كورونا.

وطالب بتغيير الاستراتيجيات الحالية في قطاع التجزئة وتقليل هوامش الربح وإجراء خصومات كبيرة وعروض سعرية للمستهلكين مع الدخول في علاقات شراكة مع الموردين عبر تقليل الرسوم المفروضة عليهم، مثل رسوم إيجار الأرفف ورسوم العرض.

ودعا الدوائر الحكومية إلى التخفيف من الرسوم الخاصة بالتصاريح والإقامات وإلغاء الغرامات التي تعد عبئاً كبيراً على الكثير من تجار التجزئة.

كما طالب ملاك العقارات بخفض الإيجارات لتجار التجزئة لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وإجراء تخفيضات ملموسة للمستهلكين.

وأكد عضو غرفة تجارة وصناعة ابوظبي حمد العوضي، أن هناك ضرورة قصوى لإحياء وتحفيز القطاع محلياً عبر تضافر الجهود بين الكثير من القطاعات، أبرزها القطاع البنكي الذي يتعين عليه توفير السيولة النقدية من دون شروط تعجيزية وأسعار عالية، إضافة إلى إعفاء التجار من الرسوم البنكية والفوائد مؤقتاً.

ودعا الدوائر الحكومية وغرف التجارة والصناعة في الدولة إلى تنظيم مهرجانات التسوق ومهرجانات التخفيضات لزيادة المبيعات مع تشجيع التصدير للخارج ومنحهم التسهيلات، مثل الإعفاء من رسوم التصدير.

ودعا أحد رواد الأعمال الجهات الحكومية إلى زيادة دعم القطاع الخاص بعدم الاستغناء عن موظفيه عبر تحمل جزء من رواتب العمالة في القطاع الخاص الذي يضم نسبة تزيد عن 70% من العمالة في الدولة لفترة مؤقتة، وهو ما يعد دعماً كبيراً لقطاع التجزئة باعتبار أن هذه الخطوة تسهم في دعم القوة الشرائية الاستهلاكية.

وأشار إلى أن هناك بعض المحفزات التي يكون لها تأثيرها الملموس ليس على المدى القصير فقط بل ايضاً على المدى الطويل، مبيناً أن دعم القوة الشرائية يسهم في تنشيط قطاع العقارات ودعم حركة الجمارك والموانئ نتيجة حركة الاستيراد والتصدير، وزيادة المدفوعات الضريبية من قطاع الأعمال.