أيد حكم صادر من دائرة الأمور المستعجلة بمحاكم أبوظبي طلب تظلم من أحد المواطنين حجز أحد البنوك التجارية على كامل راتبه، حيث رفع المواطن (أمر على عريضة) يتظلم فيها من حجز البنك على كامل راتبه، ويطالبه بحجز النسبة القانونية فقط لخدمة دين عليه لدى البنك.
وأشار الحكم الذي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة من صاحب التظلم، أن المادة رقم 106/9 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية تنص على عدم جواز الحجز على الأجور والرواتب لدى جهة العمل ولو حولت لحساب مصرفي إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي.
وخاطبت المحكمة البنك المطلوب التنفيذ ضده برفع الحجز على ما يجاوز الربع اعتبارا من يوم تنفيذه.
وكان المواطن مصبح طارش الكتبي كان قد قدم شكوى للجريدة والتي رفعتها بدورها إلى إدارة البنك، ولكن المشكلة لم تحل من قبل البنك، وهو ما دفع المتظلم برفع دعوى للقضاء عبر آلية (الأمر على عريضة)، بعد استنفاذه جميع الوسائل الودية مع البنك بحسب قوله.
ويقول المواطن في شكواه : "أن المطالبة المالية من قبل البنك تعود لقرض كان ملتزم به لأنه كان شريك بأحد الشركات وكان البنك ولمدة ثلاث سنوات يخصم ربع راتبه، وعندما طلب من البنك نقل حسابه لبنك آخر، بدأ البنك في خصم كامل راتبه لخدمة الدين دون مراعاة لظروفه".
وأضاف: "أنه بسبب تعنت البنك ومنذ شهر أغسطس الماضي لم استلم درهم من راتبي الامر الذي عرضني وعائلتي الى كثير من المشاكل النفسية والاجتماعية، حيث أني لم أستطع شراء مستلزمات الحياة الاساسية من مواد غذائية و دفع فواتير الاستهلاك مثل الكهرباء والماء".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}