أكّد بنك الدوحة على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة قطر.
وقال د. ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها غرفة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند: من بين 25 ألف شركة في القطاع الخاص مسجلة حاليًا في الدولة، تم تصنيف أكثر من 96٪ منها على أنها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وأضاف: ويمكن للشركات المحلية توفير ما يصل إلى 90٪ من الإمدادات لمشاريع الدولة في السنوات المقبلة في ظل تطلع الحكومة إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنويع الخدمات التي تقدمها.
وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية قام بتشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال إطلاق برنامج الضمين.
ويشارك بنك الدوحة في برنامج الضمين كما قام بإطلاق برنامج متخصص تحت اسم «تطوير» للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويقدم بنك الدوحة من خلال هذا البرنامج تسهيلات ممولة وغير ممولة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويوفر سوق الشركات الناشئة القطرية الفرصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما توفر حاضنة قطر للأعمال ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة التسهيلات والخدمات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جانب التنويع الاقتصادي عبر توليّ دور فعّال في مشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة في قطر.
قال د. ر. سيتارامان: «تشمل التحديات التي واجهت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا الانخفاض الكبير في الأعمال وتوقّف سلسلة التوريد بالإضافة إلى مشاكل السيولة التي تعود إلى فقدان الإيرادات وانخفاض الطلب الناجم عن المستوى الضعيف للنشاط الاقتصادي يضاف إلى ذلك مشاكل استمرارية العمل والحصول على الدعم المستعجل.
وطوال الجائحة عمل بنك الدوحة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية ضمن إطار برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا التي أعلنت عنه دولة قطر وبموجب هذا البرنامج حصلت الشركات العاملة في القطاع الخاص على الضمانات.
هذا وقد قدم بنك الدوحة السيوّلة وتأجيل أقساط القروض وتمويل الذمم الدائنة وتسهيلات خصم الفواتير إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة.
ونوّه بأنه يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم الأضرار المالية التي تعرضت لها وإعادة النظر بخطط أعمالها وإعادة تفعيل الروابط التجارية وخطط التمويل وتجديد موازناتها وعلاقاتها مع الموردين وتحديد أفق زمني للتعافي ووضع خطة طوارئ لأي أزمة لاحقة.
من جهة أخرى، تشمل الإستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق نمو أفضل للأعمال على البحث عن موارد جديدة للإيرادات، وتخفيض التكاليف، والاستفادة من التكنولوجيا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}