استعرضت لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية مبادرات المرحلة الأولى من الحزمة المرنة لدعم الاقتصاد، البالغ عددها 15 مبادرة، حيث وصلت نسبة الإنجاز في تنفيذ هذه المبادرات حتى اليوم إلى 46%.
ووفقا لما أوردت وكالة "الأنباء الإماراتية"، تم الانتهاء من عدد من المبادرات الرئيسية حتى الآن، وتضمنت "تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، وتعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة".
وأشارت إلى أن تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة مع نهاية عام 2021 بنحو 3.6%.
وأكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية المضي قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في أسواق الدولة وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية، موضحة أن المبادرات التي تم الانتهاء منها تمثل خطوات مهمة ورئيسية في تحقيق هذا الهدف التنموي، وتوفر ممكنات رئيسية للنهوض الاقتصادي في الدولة.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة بلغت ما يزيد على 388 مليار درهم، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف أن حماية ودعم الاقتصاد وتنميته وفق نموذج مستدام هو أولوية للقيادة ضمن استراتيجية وخطط حكومة دولة الإمارات، قائلا: نحن مستمرون في جهودنا للانتهاء من تنفيذ مبادرات خطة التعافي والنهوض حسب الجدول المعتمد، وسيتواصل العمل مع الشركاء المعنيين خلال الفترة المقبلة لاستكمال التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد لكل مرحلة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}