مبنى "النيابة العامة"
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة أصدرت حكما ابتدائيا بإدانة صاحب مؤسسة وموظف بغسل الأموال، والتستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة أكثر من 28 مليون ريال، وهي الأموال المحولة للخارج.
وأوضح المصدر- حسبما أورد عدد من الصحف المحلية- أن تفاصيل القضية تعود حينما ورد بلاغ للنيابة العامة، من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية.
وقال إنه بإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وذكر المصدر أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، مبينا أنه بناءً عليه صدر الحكم القضائي، وأن المدعي العام قدّم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}