نبض أرقام
08:26 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

رغم تحديات «كورونا».. إنجازات مشهودة لـ «التجارة» في 2020

2020/12/31 الأنباء الكويتية

شكّلت سنة 2020 تحديا كبيرا لجميع الجهات الحكومية ومن ضمنها وزارة التجارة والصناعة، التي واجهت المتطلبات التي فرضها وباء «كوفيد 19» بحكمة وإجراءات دقيقة مدروسة ومعالجات آنية وفورية من دون تلكؤ، وسارت ضمن خطتها التطويرية الموضوعة رغم العطلة الطويلة التي فرضتها إجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا، وإغلاق الدول لمنافذها، وكان ديدنها توفير مخزون استراتيجي للأمن الغذائي لأطول مدة ممكنة مع توسيع نطاقه.

سريعا، عدلت وزارة التجارة والصناعة خططها بما يتلاءم مع المستجدات من دون أن تغفل الجانب الأهم وهو استكمال المنظومة التشريعية، حيث نجحت بإقرار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، الذي أسهم في تعزيز المنظومة التشريعية التجارية والاقتصادية التي تصب في تحسين بيئة الأعمال المحلية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

واستمرت الوزارة في منهجية التطوير ضمن خطتها المتكاملة، حيث تم استحداث وتعديل اللوائح المخطط لها منها لائحة تنظيم الشركات المهنية المهندسين ومهنة المحاماة وتنظيم مهنة المحاسبين والمراقبين الماليين، وتعديل لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك.

التحدي الأكبر الذي واجهته وزارة التجارة والصناعة كان في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك مع أصحاب السترة الزرقاء من ارتفاع الأسعار المصطنعة التي تصاحب الأزمات، ولهذا فقد اتخذت جملة إجراءات وقرارات انعكست إيجابا على استمرار تدفق وتوفير احتياجات الأسواق أولها قرار بحظر تصدير السلع الغذائية لضمان توافرها بالأسواق نظرا لوجود أزمة فيروس كورونا المستجد مع تثبيت أسعار جميع أنواع السلع وتم التعميم على جميع مراكز نقاط التسوق.

ولضمان توافر السلع وتدفقها للأسواق في مواجهة ارتفاع الأسعار نظرا لغلق عدد كبير من الأسواق العالمية وتوقف رحلات الشحن والطيران وبناء على قرار مجلس الوزراء، قررت الوزارة تقديم دعم فروق أسعار شحن المنتجات والمواد الضرورية والأساسية المنقولة الى الكويت بالتنسيق مع الشركات الموردة فقد تم استيراد 1.832.812 طنا من اللحوم المبردة، استيراد 230.981 طنا من الأسماك، و250.154 طنا من الخضراوات والفواكه بواقع 90 رحلة جوية.

ولم تغفل «التجارة» عن توسيع نطاق المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي فقد تم توفير مساحات تخزينية إضافية بواقع 61 ألف متر مربع موزعة على 53.237 مترا مربعا مكيفا، و3.633 مترا مربعا مبردا، و4.130 مترا مربعا مثلجا.

ووفق معدلات استهلاك الكويت الشهري للأغنام الذي يبلغ 122 ألف رأس من الماشية، فقد أصدرت «التجارة» قرار رقم 80/2020 بدعم رؤوس الماشية الحية والمستوردة بمنح الشركات المستوردة للأغنام الحية دعما ماليا قدره 5 دنانير للرأس الواحد وبالفعل تم استيراد 275.550 رأسا من المواشي.

و سجلت إحصائية الوزارة لعام 2020 تجديد 34.845 بطاقة تموينية وإغلاق 445 محلا ومخالفة 43 ترخيصا، وسجلت 4054 محضر ضبط، فيما نفذ 50529 جولة تفتيشية، فيما تلقت مراكز الرقابة التجارية وحماية المستهلك 7.737 شكوى وتسلمت 69.648 مكالمة عن طريق الخط الساخن 135.

 

4.5 ملايين موعد تسوق إلكتروني
 

ذكرت وزارة التجارة انه ولمواجهة حالة الهلع الشرائي لدى المواطنين والمقيمين التي ظهرت بعد قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر الجزئي والكلي وعزل بعض المناطق، وأدت إلى تدافع الناس في نقاط التسوق ومنافذ البيع الأخرى، تم رفع نظام المواعيد «التسوق الإلكتروني»، حيث يكون التبضع وشراء مستلزمات المواطنين والمقيمين عبر الدخول الى موقع الوزارة المخصص لذلك لأخذ موعد دخول نقطة البيع الذي يختارها وفق عنوان السكن وذلك لضبط سلوك الأفراد الشرائي حفاظا على المخزون الاستراتيجي كما تم تصدير فكرة برنامج التسوق الإلكتروني الى دول مجلس التعاون وسجلت «التجارة» عبر موقع التسوق الإلكتروني بذلك إجمالي 4.5 ملايين موعد.
 

رقمنة خدمات الوزارة
 

أطلقت وزارة التجارة بوابتي استقبال المراجعين من الأفراد والشركات بعد عملية فتح الحظر الكلي لتكون الوزارة الأولى التي تتم مراجعة العملاء لها إلكترونيا وعبر خاصية الاتصال المرئي بين العميل والموظف، ومع الوقت تم إنشاء بوابة الشركات المساهمة وبوابة إدارة المعادن الثمينة وبوابتين تحت التجريب وهما بوابة خدمات شهادات المنشأ الإلكتروني مع نظام حجز مواعيد للحصول على المواد الإنشائية للدعوم.

وأطلقت «التجارة» موقعها الإلكتروني بحلة جديدة سعيا منها الى الوصول للخدمات التي تتيحها والمعاملات التي تقدمها عبر الخدمات الرقمية التي تتناسب مع روح استراتيجية الوزارة لتنفيذ رؤية الكويت 2035.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.