صرح البنك المركزي الفرنسي أن ارتفاع ديون الشركات وسط المزيد من عمليات الإغلاق والقيود الصارمة المفروضة للحد من الوباء يشكل خطرًا منهجيًا -ومن المتوقع ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة- على النظام المالي الفرنسي.
وأشار أثناء المراجعة نصف السنوية للمخاطر المالية، إلى أن ديون الشركات غير المالية تعد أكبر نقطة ضعف للنظام المالي، وفقًا لما ذكرته "بلومبرج".
ورغم تراجع تأثير إغلاق نوفمبر على الشركات مقارنة مع إغلاق مارس الماضي، إلا أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الفترة المقبلة من شأنه أن يعرقل سداد ديون الشركات التي تراكمت منذ بدء الجائحة.
ويتوقع البنك الفرنسي تعثر الشركات غير المالية عن سداد ديونها في الفترة المقبلة، مسببة ضغطًا على البنوك وسط ارتفاع الخسائر والمخصصات المرتبطة بالمخاطر الائتمانية للشركات، وذلك في حالة استمرار تباطؤ الانتعاش في الأسواق.
كما حذر من أن ارتفاع تقييمات السوق المالية لا يتناسب مع النشاط الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى إمكانية تراجع أسعار الأصول في حالة حدوث صدمات سلبية.
ويأتي هذا التحذير وسط تزايد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية وإمكانية فرض المزيد من القيود لمنع تفشي الوباء، ومن المقرر تمديد فرض إغلاق المطاعم في فرنسا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" مؤخرًا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}