الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إستراتيجية شاملة لتطوير أداء البورصة

كشف السيد راشد بن علي المنصوري – الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في حوار خاص مع الراية الاقتصادية أن إدارة البورصة تعمل على تحديث واقتراح برنامج لخصخصة عدد من الشركات الحكومية ودراسة إمكانية إدراج عدد من الصكوك والسندات الصادرة عن شركات قطرية، خاصة أن الدولة بها عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خص به الراية الاقتصادية: لدينا إستراتيجية شاملة لتطوير أداء البورصة والتي تقوم على زيادة عدد الشركات المُدرجة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وتعزيز ورفع الكفاءة وزيادة السيولة في السوق وتعزيز بيئة الاستثمار والعمل على جذب المزيد من المُستثمرين الأجانب وتعزيز جهود تنويع المُنتجات الاستثمارية وابتكار المزيد من الخدمات لجذب ودعم احتياجات المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية وزيادة عدد مُصدّري الأوراق المالية، وتشجيع برنامج وجهود الخصخصة تمهيدًا للإدراج في البورصة القطرية. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إن بورصة قطر تسعى لزيادة أحجام التداول وتعزيز السيولة في السوق، حيث قامت بتنفيذ العديد من المُبادرات الهادفة إلى زيادة أحجام التداول مثل رفع سقف الملكية الأجنبية ومُبادرات تزويد السيولة وصناعة السوق التداول بالهامش.

وتطرق المنصوري إلى أداء البورصة في 2020، مؤكدًا أن أداء بورصة قطر منذ بدء تفشي الوباء على مُستوى العالم وحتى الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020، كان ممتازًا بالمُقارنة مع العام 2019، فقد ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي خلال هذا العام إلى نحو 420 مليون ريال مقابل نحو 280 مليون ريال خلال العام 2019 بنمو نسبته 50%، ويرجع معظم تلك الزيادة إلى نشاط المستثمرين القطريين الأفراد.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة: سعينا خلال العام 2020 إلى تخطي أزمة كورونا ونجحنا في الحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ببورصة قطر وعملنا كذلك على تحسين البنية التحتية للسوق.

وأضاف: إن إدراج أسهم شركة «QLM» في بورصة قطر، يمثل إضافة مهمة لسوق البورصة حيث سيكون هذا الإدراج خيارًا جديدًا آخر متاحًا أمام المستثمرين.

وعن ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات بنحو 300%، قال المنصوري: إن عملية التداول تخضع لقوى العرض والطلب في السوق، وتتميز بورصة قطر بالمستوى العالي للشفافية فيها.

* كيف ترون الاكتتاب في شركة «كيو.إل.إم» وطرحها بالسوق الأربعاء المقبل؟ وهل هناك شركات أخرى على الطريق؟
- يمثل إدراج أسهم شركة «QLM» في بورصة قطر يوم الأربعاء المقبل إضافة مهمة لسوق البورصة، حيث سيكون هذا الإدراج خيارًا جديدًا آخر متاحًا أمام المستثمرين، وهذا الإدراج من شأنه أن يُساهم في تعميق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك على اعتبار أن إدراج شركات جديدة يُساهم في تنشيط حركة التداول وتعزيز ثقة المستثمرين والسيولة في بورصة قطر التي باتت سوقًا مالية راسخة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة، خصوصًا أن البورصة أثبتت كفاءتها ومتانة الاستثمارات فيها خلال العديد من الأزمات كان آخرها أزمة كورونا.

وتعد الشركة من كبريات شركات التأمين الصحي المتكامل في قطر بناءً على عدد المُشتركين وحجم إجمالي الأقساط المكتتبة. وقد تمكنت الشركة من بناء علامة تجارية ذات قيمة كبيرة سواء في قطر أو المنطقة، كونها باتت من أفضل مقدمي خدمات لتأمين الحياة والتأمين الصحي لمجموعة واسعة من العملاء الرئيسيين.

ويشمل الجدول الزمني لاكتتاب شركة «كيو إل إم» لتأمينات الحياة: تخصيص أسهم الطرح ورد مبالغ فائض طلبات الاكتتاب وعقد الجمعية العامة التأسيسية يوم 30 ديسمبر الماضي، على أن يتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر الأربعاء المقبل.

الطروحات الجديدة

أما عن الإدراجات الجديدة، فإن البورصة تعمل على عدة صعد لزيادة عدد الشركات المُدرجة فيها، بما في ذلك الاتصال بعدد من شركات المُساهمة الخاصة والعائلية للتعريف بمزايا الإدراج في البورصة وحثها على التحول إلى شركات مُساهمة عامة والإدراج بورصة قطر وإثراء قائمة الشركات المُدرجة لتضم أنشطة وقطاعات جديدة كأنشطة المُواصلات والاتصالات والأنشطة التقنية والتعلمية، وهنالك قائمة من الشركات التي قطعت شوطًا في إجراءات التحول إلى شركات مُساهمة عامة ومن ثم طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق الرئيسية وسوق الشركات الناشئة، ونأمل أن يشهد العام المُقبل إدراج عدد من تلك الشركات.

برنامج للخصخصة

وتعمل البورصة كذلك على تحديث واقتراح برنامج لخصخصة عدد من الشركات الحكومية ودراسة إمكانية إدراج عدد من الصكوك والسندات الصادرة عن شركات قطرية.

ولدينا في قطر عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية، الأمر الذي يُشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المُدرجة في بورصة قطر ما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المُدرجة.

* ما هو رأيكم في أداء البورصة بعد كورونا؟
- كان أداء بورصة قطر منذ بدء تفشي الوباء على مستوى العالم وحتى الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020 ممتازًا بالمقارنة مع العام 2019، فقد ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي خلال هذا العام إلى نحو 420 مليون ريال مقابل نحو 280 مليون ريال خلال العام 2019 بنمو نسبته 50%، ويرجع معظم تلك الزيادة إلى نشاط المستثمرين القطريين الأفراد.

وتعد هذه الزيادة دليلًا على الأسس الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري سواء من ناحية التصنيفات الائتمانية واستقرار العملة وغيرها من المؤشرات التي تنعكس على أداء البورصة وذلك لأن البورصة هي مرآة للاقتصاد الوطني.

العامل الثالث لأداء البورصة هو أرباح الشركات المُدرجة والصناديق الاستثمار المُدرجة الأخرى، فعلى سبيل المثال، حققت الشركات المُدرجة نتائج إيجابية وأرباحًا مُجزية على الرغم من أزمة كورونا مُستفيدة في ذلك من متانة الاقتصاد القطري والاستثمارات الكبيرة والمشاريع التي تنفذ على مستوى الدولة، بينما حقق الصندوقان الاستثماريان المُدرجان اللذان يُعدان من أكبر الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم عوائد مُجزية، ما يُبشّر بنجاح تجربة صناديق الاستثمار المُتداولة في بورصة قطر ويُمهد لنا الطريق لإطلاق خطوة جديدة نحو الأمام تتمثل في إطلاق صناديق الاستثمار العقاري المُتداولة في البورصة.

التنويع الاقتصادي

ويمكن القول إن أداء البورصة القوي يرجع إلى العديد من الأسباب التي أهمها الأسس الاقتصادية المتينة للاقتصاد القطري وقوة الشركات القطرية المُدرجة وأرباحها العالية ومستوى الثقة والشفافية بسوق البورصة واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع التنموية المختلفة.

وتتميز دولة قطر بأسسها الاقتصادية الراسخة من ناحية التشريعات، ونجاح توجهاتها التي ركّزت على سياسة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني، الأمر الذي ساهم في تحصين الاقتصاد من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية. وفي بورصة قطر لدينا قائمة من الشركات المُدرجة التي ليست الأفضل محليًا فحسب بل الأفضل إقليميًا وعالميًا، حيث تنافس علاماتها التجارية على مستوى العالم في العديد من القطاعات الحيوية.

منصة استثمارية

جميعنا يعلم أن البورصة تمثل منصة استثمارية وقياسية للعديد من المؤشرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، حيث تتكامل فيها العلاقة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات وبين الشركات التي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات.

وبالتالي فإن الازدهار الأخير الذي شهدته بورصة قطر يستند في أساسه على قوة ومُنجزات الاقتصاد القطري الذي يتميز بالمتانة والقوة خصوصًا في ظل السياسة الاقتصادية والاستثمارية الحكيمة التي تتبناها الحكومة والتي تستند إلى 3 سياسات أولاهما سياسة التنويع الاقتصادي وثانيهما سياسة الانفتاح الاقتصادي وثالثهما سياسة تحفيز الابتكار والإبداع لدى القطاعين الخاص والعام وتعزيز الإنجاز والكفاءة في عمل المؤسسات القطرية الوطنية.

ولابد هنا من الإشارة إلى الدور الفاعل والإيجابي للمُستثمرين والمحافظ المحلية. وكذلك إلى الجهود المركزة التي بذلتها البورصة لزيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمر المحلي بأهمية تنمية المُدخرات من خلال الاستثمار في البورصة، والتي كان لها دور إيجابي في رفع أحجام التداول ومستويات السيولة، بالإضافة إلى زيادة عدد أولئك المستثمرين نتيجة حملات التثقيف والتوعية التي تقوم بها إدارة البورصة والتي شملت أكثر من 20 ألفًا من المُواطنين والمقيمين الذين أصبحوا على معرفة بالعوائد التي يُحققها الاستثمار في البورصة مُقارنة بالعوائد التي تحققها بدائل الاستثمار الأخرى كالودائع في البنوك والاستثمار في العقارات، وسرعة تسييل تلك الاستثمارات.

زيادة التداولات

* وماذا عن زيادة التداولات بالبورصة ؟
- بورصة قطر تسعى من أجل زيادة أحجام التداول وتعزيز السيولة في السوق، ومن أجل ذلك قامت بتنفيذ العديد من المُبادرات الهادفة إلى زيادة أحجام التداول مثل رفع سقف الملكية الأجنبية ومُبادرات تزويد السيولة وصناعة السوق التداول بالهامش (Margin Trading) والبيع على المكشوف المغطى (Covered short selling) وتجزئة الأسهم والإدراجات الجديدة الناجحة التي شهدتها السوق مؤخرًا، التي انعكست إيجابيًا على تنشيط حركة التداول وزيادة حجم السيولة بالسوق.

وقد جاء مؤشر بورصة قطر من ضمن المؤشرات الأفضل أداءً بين أسواق المنطقة في ظل أزمة فيروس كورونا ويرجع ذلك إلى قدرة بورصة قطر على تخطي الأزمات بأداء أفضل من الأداء قبل حدوث الأزمة. وهذا ما لاحظناه بعد أزمة الرهن العقاري وبعد أزمة انخفاض أسعار النفط وأزمة الحصار. 

فعلى سبيل المثال حققت بورصة قطر في عام 2018 بعد مرور سنة على الحصار لقب أفضل البورصات أداء على مستوى العالم بأسواقه الناشئة والمتقدمة وحقق مؤشرها ارتفاعًا تجاوز 20%.

* ما هي الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تعمل عليها البورصة حاليًا؟
- تسعى البورصة إلى إدراج المزيد من صناديق المؤشرات المُتداولة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، كما تدرس العديد من المبادرات التي تضمّنتها إستراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة. 

وقد وافق مجلس إدارة بورصة قطر مؤخرًا على خطة إطلاق سوق للمشتقات في بورصة قطر وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الأسواق المالية القطرية بما يُساهم في تحويل بورصة قطر إلى مركز مالي عالمي وإقليمي، وذلك بعد أن حققت البورصة إنجازات كبيرة على صعيد البنية الأساسية والبيئة التشريعية والتنظيمية.

صناديق عقارية

كما نسعى إلى إطلاق سوق لسندات الشركات وصناديق الاستثمار العقاري. وقد جاء قرار مجلس الوزراء بشأن تملك غير القطريين للعقارات في دولة قطر في الوقت المناسب ليدعم السوق العقارية، وليُساهم في جذب استثمارات المقيمين والشركات الأجنبية الساعية نحو الاستثمار.

وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى سعي البورصة إلى دعم هذا القرار ودعم قطاع العقار وتوفير فرص استثمارية جديدة من خلال سعي البورصة إلى إطلاق صناديق الاستثمار العقاري REITs التي تمثل بوابة للجمهور خاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار العقاري، وما يميز هذه الصناديق هو أنها ليست حكرًا على كبار المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية وإنما هي مُتاحة لصغار المستثمرين أيضًا مما يجعلها فرصة استثمارية مهمة لجميع فئات المجتمع وتمكن صغار المستثمرين من الاستثمار في السوق بمبالغ قليلة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى المميزات التي تتيحها فيما يتعلق بسهولة الدخول والخروج من السوق، ما يُعطي سهولة عالية في التخارج مُقارنة بالسوق التقليدية.

إضافة إلى كل ذلك، فإننا نسعى أيضًا، بالتعاون مع الجهات التنظيمية في هيئة قطر للأسواق المالية، إلى زيادة عدد صنّاع السوق باعتبار أن هذا النشاط يُعد أحد العوامل الأساسية في إستراتيجية السوق بعيدة المدى، الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين في الاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة، كما يعكس مرحلة النضج التي وصل إليها السوق، ومن شأنه أن يستقطب المزيد من السيولة للأسواق، فضلًا عن دوره الفعّال في ضبط الأسعار وتقليل المخاطرة.

* ما هي أهم إضافات البورصة للمستثمرين في 2020؟
- سعينا خلال العام 2020 إلى تخطي أزمة كورونا ونجحنا في الحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ببورصة قطر، وعملنا كذلك على تحسين البنية التحتية للسوق وحرصنا على تعزيز دور المؤسسات صانعة السوق، باعتبارها مكونًا رئيسًا من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في الأسواق، ما يُسهم في تنويع نطاق المُنتجات المُتاحة ويُعزّز من جاذبية الأسواق للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح للوصول إلى فئة الأسواق المتطورة.

لقد بذلنا جهدًا كبيرًا لإدخال أدوات استثمارية جديدة وتقديم خدمات مميزة للمُشاركين في السوق بمختلف فئاتهم سواء كانوا مستثمرين أفرادًا أو مؤسسات، ومن بين تلك الأدوات التي أطلقتها البورصة خلال العام المُنصرم والأعوام الماضية صناديق الاستثمار وتجزئة الأسهم والالتزام بمُبادرة الأمم المتحدة للبورصات المُستدامة التي ترتكز على الترويج للاستثمار المسؤول القائم على الحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية، هذا علاوة على تنفيذ عدد من المُبادرات الرامية إلى تعزيز الثقة بالشركات المُدرجة ومن بينها تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني للمعلومات والبيانات الصادرة عن الشركة، لتمكين المُستثمرين بمختلف فئاتهم من الحصول على تلك البيانات بصورة مُوحّدة وبأسرع وقت ممكن.

وفي العام 2020 قمنا بتعزيز الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الإلكتروني لبورصة قطر وأطلقت إدارة تكنولوجيا المعلومات في البورصة مجموعة من الأدوات التحليلية المُبتكرة على الموقع الإلكتروني للبورصة الذي حصل على شهادة اعتماد من مركز «مدى» للتكنولوجيا المُساعدة، وذلك لتميزه على شبكة الإنترنت في مجال النفاذ الرقمي.

* سوق المُشتقات.. مطلب الكثير من المستثمرين.. متى يكون جاهزًا؟
- وافق مجلس إدارة البورصة على إطلاق سوق للمشتقات المالية وفق خريطة وخطة زمنية، وذلك بهدف ضمان توفير كل المقومات اللازمة لنجاح هذه السوق في حال إطلاقها. وبينما تقوم إدارة البورصة بتنفيذ تلك الخطة فإنها تأمل بأن تحقق سوق المشتقات العديد من المزايا للسوق وللمستثمرين فيها.

إن قيام سوق المشتقات من شأنه أن يُعزّز من كفاءة السوق وعمقه ويدعم خطط زيادة السيولة حيث تعد سوق المُشتقات خطوة مهمة لتنويع المنتجات الاستثمارية في بورصة قطر وتقديم مُنتجات متطوّرة في السوق وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لكل من للمتداولين والمتحوّطين المحليين والدوليين.

وعلاوة على ذلك تهدف سوق المشتقات إلى توسيع نطاق فرص الدخول إلى سوق بورصة قطر وتزيد من جاذبيته الاستثمارية لدى المحافظ الأجنبية خصوصًا أنها توفر لمالكيها أداة لإدارة المخاطر الاستثمارية بما يُلبي مختلف الاحتياجات الاستثمارية ويُعزز من مكانة السوق القطري عالميًا.

* ما هي خطط البورصة للعام الجديد.. وما هي الأهداف التي تسعون لتحقيقها؟ وهل يكون عام 2021 انطلاق البورصة إلى العالمية والانضمام للأسواق المتقدمة؟
- بورصة قطر واحدة من أفضل البورصات الناشئة في المنطقة، ولقد أدرجت العديد من شركاتها في مؤشرات دولية، ونحن مستمرون في دعم وتشجيع الشركات المُدرجة في بورصة قطر على تلبية شروط الانضمام إلى كبريات مؤشرات الأسواق. 

كما أننا مُستمرون في تنفيذ خطط تطوير المنتجات ومستمرون في تحقيق خطط الاستدامة في السوق، ومستمرون في خطط جذب الاستثمارات لأننا نعلم أن رؤوس الأموال لا تأتي من تلقاء نفسها وإنما يجب الترويج للاستثمار في البورصة.

ولتحقيق ذلك لدينا إستراتيجية شاملة للتطوير والتي تقوم على زيادة عدد الشركات المُدرجة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وتعزيز ورفع الكفاءة وزيادة السيولة في السوق وتعزيز بيئة الاستثمار والعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزيز جهود تنويع المنتجات الاستثمارية وابتكار المزيد من الخدمات لجذب ودعم احتياجات المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية وزيادة عدد مصدري الأوراق المالية، وتشجيع برنامج وجهود الخصخصة تمهيدا للإدراج في البورصة القطرية.

ولدى البورصة تعاون مع البورصات والمؤسسات المالية العالمية وهناك حوار حول تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في المحافل الدولية. 

ونسعى للتوسع وجذب رؤوس أموال وتدفقات استثمارية جديدة، حيث لدينا شبكة علاقات واسعة مع البورصات والمؤسسات الاستثمارية العالمية.

* هناك بعض الشركات ارتفعت أسعارها بشكل كبير .. فهل هناك أسباب.. وما هي نسبة الشفافية لدى الشركات المُدرجة؟
- التداول يخضع لقوى العرض والطلب في السوق، وتتميز بورصة قطر بالمستوى العالي للشفافية فيها، حيث لدينا إدارة مُتكاملة للرقابة على السوق والتداول، بالإضافة إلى حرص البورصة على تمكين جميع الشركات المُدرجة من تبني أفضل المعايير الدولية في مجالات الإفصاح وعلاقات المستثمرين.

وتشجع البورصة شركاتها المُدرجة على تطبيق أفضل المُمارسات على صعيد علاقات المستثمرين والتواصل مع المُجتمع الاستثماري والإفصاحات والحوكمة والاستدامة وتطبيق مبادئ ESG، بالإضافة إلى تعزيز مُمارسات الإفصاح من خلال عدد من المُبادرات كان آخرها مُبادرة الإفصاحات الإلكترونية المُوحّدة بمنهجية XBRL وهو نظام مُوحّد للتقارير المالية الإلكترونية يمكن المستثمرين والمتداولين في السوق من الوصول بسرعة ودقة إلى البيانات وأي معلومات ذات صلة بالشركات وأدائها، وبالتالي فإن اهتمام بورصة قطر بتطبيق هذا النظام يأتي في إطار الحرص على تطوير العمل وتحقيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، والتي تدرك البورصة مدى أهميتها للمُستثمر.

المؤسسات الاقتصادية

وقال السيد المنصوري: إن بورصة قطر تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الفاعلة على صعيد الاقتصاد الوطني. وتعد البورصة نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري من خلال مُساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمُستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المُتنوعة وتنشط الحياة الاقتصادية بشكل عام، وهي مرآة للسوق المالي والاقتصاد الوطني. ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت بورصة قطر العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر.

وعلى هذا الأساس، تُعد البورصة منصة لتنويع الاقتصاد، فهي منصة لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية.

كما أنها تعد الوسيلة الأمثل لتوفير السيولة للشركات القائمة ولتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق بورصة قطر للشركات الناشئة.

وهذه المنصة تشتمل على مجموعة مُتنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات وغيرها. 

وتهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من المُنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين. ومن هذا المنطلق، تعد البورصة مؤشرًا عامًا على الاقتصاد الوطني ومرآة تعكس جميع مكوناته.

عدد من الإنجازات

واصلت بورصة قطر خلال السنوات الماضية جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتعزيز دورها الاستثماري محليًا ودوليًا، واستطاعت البورصة أن تحقق العديد من الإنجازات في سعيها لأن تكون منصة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المُستدامة بما يشمل جميع مُرتكزات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. 

وقد تنوعت هذه الإنجازات خلال الأعوام المنصرمة سواء على مستوى الأداء أو في مجال تحسين البنية التحتية أو في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين أفراد المجتمع أو في مجال الترويج الاستثماري من خلال تحسين الشفافية وتطوير علاقات المُستثمرين والحراكات الاقتصادية الدولية وتطوير الإفصاح ونشر المعلومات وفقًا لأفضل المُمارسات الدولية.