وكيل وزارة «الصحة» المساعد: تعيين 300 ممرضة للمشاركة في حملة توفير لقاح «كورونا»

كشف الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للعيادات والمراكز الصحية، رئيس اللجنة العليا للوائح الصحية لمكافحة الجائحات، أنه تم تعيين 300 ممرضة وممرض للمشاركة والقيام بحملة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، مؤكداً توفير كافة الإمكانات والموارد البشرية الطبية اللازمة لإنجاح حملة التشجيع على التطعيم.

وقال الرند، في تصريح لـ «الاتحاد»: «إن عدد المراكز والأماكن التي توفر فيها اللقاح للراغبين، أصبح 113 مكاناً ومركزاً موزعة على 6 إمارات، من دبي إلى الفجيرة، وذلك بهدف تسهيل وصول الراغبين في أخذ اللقاح وتوفيره في أقرب مكان لديهم».

وأشار إلى أن من بين المراكز الصحية التي توفر الوزارة فيها اللقاح للراغبين، 3 مراكز في دبي، هي: مراكز هور العنز والقصيص والاتحاد، من بين 70 مركز رعاية صحية أولية تابعة للوزارة، لافتاً إلى أن التطعيم متوفر بالمجان للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويكون على جرعتين بينهما 21 يوماً على الأقل.

وأعلن الرند أن الوزارة شكلت فرقاً طبية متخصصة لمتابعة الحالة الصحية للحاصلين على اللقاح، وذلك بواقع فرق طبية في كل إمارة من دبي إلى الفجيرة (6 إمارات)، حيث يتم الاتصال بالأشخاص الآخذين للقاح، والوقوف على تفاصيل حالتهم بعد التطعيم.

ووصف التطعيم ضد مرض «كوفيد 19»، بأنه «الطريقة الأنسب» للحد من انتشار المرض؛ ولذلك وضعت الجهات الصحية خطة واستراتيجية متكاملة لمرحلة التعافي من المرض أبرز محاورها توفير التطعيم بالمجان للسكان، وتشجيع المجتمع على الحصول عليه.

وأفاد أن دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة وفرت لقاح «كوفيد 19»، واصفاً أخذ اللقاح بأنه «أمن وآمن ووقاية للأفراد والمجتمع»، فهو فيه فائدة للأفراد والعوائل والوطن بأسره.

وقال الرند: «التطعيم سليم ومأمونيته عالية جداً، ويحمي من أي مضاعفات في حالة الإصابة بالمرض، فأخذ التطعيم يمثل حماية للأمن الصحي لدولة الإمارات».

وذكر الرند أن الوزارة وفرت اللقاح للعديد من المستشفيات الخاصة في 5 إمارات من الشارقة وحتى الفجيرة، لتوفر التطعيم للراغبين بالمجان من المواطنين والمقيمين، ولا يطلب منهم غير الهوية الإماراتية، مؤكداً أهمية الدخول في شراكة مع القطاع الصحي الخاص في حملة التطعيم للسكان، حيث تلعب المستشفيات الخاصة دوراً رئيسياً في توفير الخدمات الصحية على مستوى الدولة.

وأوضح أن التطعيم حالياً للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة فما فوق، مشيراً إلى أن الخطة الحالية خاصة في الربع الأول من العام الجاري، تركز على تطعيم السكان ممن هم 18 عاماً فما فوق، حيث يتعلق الأمر بجوانب صحية ووقاية وخطة تركز على توفير التطعيم للفئات الأكثر أولوية خاصة في المرحلة الحالية، لضمان حماية ووقاية الفئات الأكثر عرضةً للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وذكر أن الإمارات حققت العديد من النجاحات خلال مواجهة جائحة «كوفيد 19» العالمية، حيث حققت المركز الأول عالمياً من حيث عدد الفحوص مقارنةً بعدد السكان.

وأشار إلى قيام الجهات الصحية والعلمية والأكاديمية على مستوى الدولة بمبادرات وأبحاث ودراسات طبية متنوعة للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وقدمت الكثير من الحلول للعالم للتغلب على المرض من منظور صحي وطبي. 

وذكر الرند أن دولة الإمارات ستشهد المزيد من إقبال السكان خلال الفترة المقبلة، على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، مؤكداً أن دولة الإمارات حالياً تعتبر في مرحلة التعافي من المرض، حيث يأمل الجميع أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى السيطرة بشكل أكبر على المرض في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت لقاح «كوفيد - 19» المدرج والمسجل في مرافقها الصحية بعد النتائج الإيجابية التي أكدت فعالية اللقاح بنسبة عالية، مشيراً إلى إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولا سيما كبار المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة لهم تقديراً لمكانتهم المجتمعية، وبما يحظون به من مكانة خاصة لدى قيادة الدولة.

وشدد على أهمية تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس «كورونا»، وفي حالة الإصابة تكون المضاعفات «شديدة» مقارنة بغيرهم من المصابين. 

وذكر الرند أن توفير لقاح «كورونا» يأتي في إطار الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع من خلال تبني العلاجات المبتكرة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الفحوص، إضافة إلى توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية والمستلزمات الطبية والوقائية. ونبه إلى ضرورة استمرار المجتمع في تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، حتى من جانب الحاصلين على التطعيم، وبما يكفل أعلى مستويات السلامة للجميع. 

وقال الرند: «منذ اللحظات الأولى لظهور (كورونا) المستجد، نوجه الفيروس على أكثر من محور، أبرزها محور الوقاية، الذي نفذت من خلاله العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة والإمارة». وشدد على أهمية الاستمرار في التباعد الجسدي، لكي تتم الاستفادة الكاملة من مكتسبات المرحلة الحالية، التي تميزت بالكثير من الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد الفحوص المخبرية والقيام بالعزل المنزلي أو الحجر الصحي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.