أشاد صندوق النقد الدولي باهتمام حكومة الإمارات بمنح محفزات متنوعة لمختلف الكيانات الاقتصادية العاملة بالدولة، سواء كانت عامة أو خاصة، في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».
وأكد الصندوق أن الحكومة لا زالت تواصل دعم وتحفيز اقتصادها في مواجهة الجائحة على نحو متواصل، وذلك من خلال تقديم محفزات مالية متتابعة لمختلف عناصر نشاطها الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن هذه المحفزات صدرت من الحكومة الاتحادية، وأيضاً من حكومات الإمارات السبع، وفي مقدمتها أبوظبي ودبي.
ونشر الصندوق أمس على موقعه الشبكي آخر تحديث لسلسلة إصداراته من «المؤشر المالي: قاعدة بيانات للتدابير المالية التي اتخذتها الدول لتتعامل مع الجائحة». ويُغطي هذا التحديث المحفزات المالية التي قدمتها الحكومات في مختلف دول العالم لدعم اقتصادها في مواجهة الجائحة حتى أكتوبر الماضي.
ووفقاً للتحديث، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمحفزات التي قدمتها حكومة الإمارات حتى أكتوبر الماضي 27 مليار درهم، أي ما يعادل 7.4 مليارات دولار. وأفاد التحديث بأن نسبة هذه المحفزات إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بلغت 2.1%.
وسرد التحديث هذه المحفزات بالتفصيل، فذكر أن أبرزها مبلغ 9 مليارات درهم «2.5 مليار دولار» أعلنت عنها حكومة أبوظبي كجزء من برنامجها «غداً 21» للمسرعات التنموية، وما أعلنت عنه حكومة دبي من محفزات تتضمن خفض قيمة الرسوم الحكومية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، ومنح دعم إضافي لاستهلاك الكيانات التجارية من الكهرباء والمياه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}