نبض أرقام
09:09 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

«التربية» تلزم موظفيها بسبعة إجراءات للتصدّي لـ«كورونا»

2021/01/23 الاتحاد

استثنت وزارة التربية والتعليم الموظفين الحاصلين على لقاح كوفيد- 19 من إجراء فحص الأنف PCR كل 14 يوماً على نفقة الموظف الخاصة كشرط للدخول إلى مقرّ العمل. كما دعت إلى تفعيل الجزاءات المتعلقة بعدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا، والتي تصل إلى خصم 5 أيام عمل من راتب الموظف. وخاطبت وزارة التربية والتعليم أنه بناءً على تعميم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (2) لسنة 2021 بشأن إجراءات التصدي لجائحة كوفيد- 19 على مستوى الحكومة الاتحادية، وفي إطار المتابعة وللتأكد من صحة وسلامة الموظفين في مقر عملهم، فإنه يتوجب على جميع الموظفين القيام بفحص كوفيد- 19 (فحص الأنف PCR) كل 14 يوماً على نفقة الموظف الخاصة، وإبراز نتيجة الفحص قبل الدخول لمقر العمل. ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على لقاح كوفيد- 19، مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم قبل الدخول لمقر العمل. 


كما يستثنى الموظفون الحاصلون على شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد- 19 وفق حالتهم الصحية والمرضية، على أن تتكفل الوزارة بإجراء فحص مسحة الأنف لهم كل 14 يوماً بعد توفير تقرير طبي موثق من الجهات الرسيمة بالدولة لإدارة رأس المال البشري. ويتولى الرئيس المباشر الإشراف على التزام موظفيه بالإجراءات، مع تطبيق الجزاءات في حال عدم الالتزام. ففي المرة الأولى يوجّه لفت نظر خطي للموظف، ومن ثم إنذار خطي، وفي المرة الثالثة خصم يوم واحد من الراتب الأساسي. واستمرار الموظف بعدم الالتزام، يتم في المرة الأولى الخصم من الراتب الأساسي ليوم عمل واحد، وثلاثة أيام عمل في المرة الثانية، وخمسة أيام عمل في المرة الثالثة. ويبدأ سريان تطبيق هذا التعميم اعتباراً من 17 يناير 2021، على أن تعتمد جميع الفحوص التي تمت اعتباراً من 5 يناير. 
 

وذكرت الوزارة موظفيها والعاملين في الميدان التربوي بأنه قد تم توفير لقاح كوفيد- 19 مجاناً في المراكز الصحية المعلن عنها في الدولة، بالإضافة إلى المراكز الخاصة بموظفي الوزارة في الفجيرة وعجمان.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.