شعار "مصرف الإمارات الإسلامي"
أعلن مصرف "الإمارات الإسلامي" أن جمعيته العمومية ستناقش مقترح مجلس الإدارة فيما يخص الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك خلال اجتماعها يوم الأربعاء الموافق لـ 2021/2/24.
وأوضح المصرف أن مقترح مجلس الإدارة يتضمن ما يلي:
- القيام بأي تحديثات على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ 2.5 مليار دولار.
- تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى البرامج الحالية والقيام بأي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار، على أن يتم تحديد آجال أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار.
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار.
- إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة.
- إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطة القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي.
- إبرام أي مستند والقيام بأي خطوات إضافية، كما قد يكون ضروريا فيما يتعلق بالإجراءات.
وقال المصرف في بيان له على سوق دبي المالي، إن الجمعية العمومية ستناقش كذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}