اتحاد مكاتب العمالة: أصبحنا بين مطرقة السقف الأعلى للاستقدام وسندان مطالب الدول المصدرة

أعرب الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية عن استغرابه من قرار وزارة التجارة بشأن تخفيض أسعار الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية إلى 890 دينارا بدلا من 990 دينارا، لافتا إلى أن هذا القرار يزيد من صعوبة استقدام العمالة المنزلية في الوقت الحالي، خاصة في ظل قيام مكاتب الاستقدام الخارجية في الدول المصدرة للعمالة بتحميل مكاتب الكويت كل الرسوم الإضافية المتعلقة بالاشتراطات الصحية في هذه الدول مثل تذاكر الطيران الداخلية للعمالة وفترة الحجر في العاصمة مانيلا.

كما أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أن أصحاب المكاتب أصبحوا بين مطرقة السقف الأعلى للأسعار ـ غير المتناسب مع الوضع الحالي ـ وسندان المكاتب الخارجية، مشيرا إلى أن أصحاب المكاتب أصبحوا الحلقة الأضعف في مجال الاستقدام في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجراءات الاحترازية المشددة.

وتساءل الدخنان: لماذا لم يتم تخفيض الـ100 دينار من منصة «بالسلامة»؟، خاصة ان أسعار التذاكر المحددة في المنصة مبالغ فيها وأعلى بكثير من التي تحددها مكاتب السفر، مشيرا إلى أنه من الأولى أن يتم تخفيض رسوم المنصة بما يصب في مصلحة المواطن والمكاتب في الوقت ذاته.

وأرجع الدخنان السبب وراء أزمة العمالة المنزلية في ظل جائحة كورونا إلى تكاسل بعض الجهات المعنية في حل مشاكل القطاع والتي طالب بها الاتحاد منذ سنوات، والتي تأتي في مقدمتها عقد اتفاقيات ومذكرات مع عدد أكبر من الدول المصدرة للعمالة المنزلية مثل إندونيسيا واثيوبيا، وعدم الاكتفاء بدولتين أو ثلاثة فقط في عملية الاستقدام.

وكشف الدخنان لـ«الأنباء» عن زيارة أجراها الاتحاد اليوم إلى سفارتي اندونيسيا وبنين، وذلك ضمن زيارات يجريها الاتحاد منذ أكثر من عامين بهدف فتح بلدان جديدة في مجال الاستقدام.

واضاف أنه خلال الزيارة طالب الجانب الاندونيسي بالعديد من الطلبات والتي في مقدمتها رغبتهم في التعامل وفق نظام الشركات ومكاتب الاستقدام والغاء نظام الكفيل.

وطالب الدخنان الجهات المعنية بالمزيد من التعاون مع الاتحاد لوضع حلول جذرية لمشاكل القطاع الذي يعاني قبل جائحة كورونا، مبينا أن المكاتب أصبحت غير قادرة على الاستقدام في ظل ارتفاع أسعار الاستقدام في الدول المصدرة وانخفاض السقف الأعلى للاسعار الذي حددته وزارة التجارة.