«شركات الاستثمار»: القطاع الخاص الكويتي.. كلمة السر للخروج من الأزمة الحالية

قال اتحاد شركات الاستثمار إن أزمة فيروس كورونا تسببت في شلل الاقتصاد العالمي، حيث يقف العالم اليوم ليشاهد ما يحدث من تطورات جديدة لهذا الفيروس بعد تسلله إلى أغلبية دول العالم، وما سببه من أضرار للاقتصاد العالمي وإحداث خلل في أسواق المال والنفط والسياحة وغيرها من القطاعات، مما دفع بالدول إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ الأسواق والحدّ من الجائحة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد.

وأضاف الاتحاد في بيان صحافي، أن الكويت ليست بمنأى عن بقية الدول، فنحن نواجه اليوم آلام هذه الأزمة على مستويين هما الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية التي باتت تشكل تحديا على المستوى المعيشي ومستقبل الأجيال القادمة بالكويت.

وتابع: «لا يخفى على الجميع ما يدور في الساحة من حلول وعلاجات مطروحة على رأسها قانون الدين العام، والاقتراض من صندوق الأجيال القادمة لتغطية العجز في موازنة الدولة، وهي حلول لها مؤيدون ومعارضون، وهذه الحلول أو الاطروحات ان صح التعبير لا يمكن الجزم بمدى جدواها خصوصا اذا غابت عنها النظرة الشمولية والخطط المحكمة».

وأشار الاتحاد الى ان هذه الأزمة كشفت عن المتضرر الأكبر منها، وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي في الغالب شركات تعتمد اعتماد مباشر على المبيعات في تمويل نموها وسداد التزاماتها، حيث تفاقمت مشاكلها مع إغلاق الاقتصاد والتباعد الاجتماعي، فما كان لها الا ان تعرضت هذه المشاريع لتدنّ في مبيعاتها وإلى التوقف الكلي في بعض الأحيان حتى بالنسبة لأكثر المشاريع نجاحا قبل الأزمة.

ويعتقد «اتحاد شركات الاستثمار» أن جزءا من مشاكل القطاع الخاص يأتي حله من نفس القطاع الخاص، فأزمة كالتي نحاكيها اليوم لا يقتصر حلها على جانب واحد أو جانبين فقط كالمال العام والقطاع البنكي، فهناك آليات يمكن الاستفادة منها من خلال إشراك القطاع الخاص كجزء من الحل فالكل باستطاعته تقديم ما يلزم من جانبه للنهوض بالاقتصاد.

وهنا نحن نتطلع إلى الجهات المعنية لسنّ تشريعات وخطط تعالج مشاكل جذرية على المدى الطويل، لنخرج باقتصاد متكامل ومتين يلبي احتياجات الأجيال والمرحلة القادمة.

وتتوافر لدى شركات الاستثمار من خلال أنشطتها المرخصة من قبل الجهات الرقابية أدوات مختلفة تستطيع من خلالها تحريك الأموال تجاه القطاعات الاقتصادية المختلفة حسب الحاجة وحسب الخطة المرسومة، فلديها على سبيل المثال المحافظ الاستثمارية والصناديق العقارية والشركات ذات الطابع الخاص وهي بطبيعة حالها أكثر مرونة من البنوك والمال العام.

الحلول المقترحة

أولا: إنشاء صناديق استثمار رأس المال المغامر، حيث تتوافر اليوم بالكويت التشريعات اللازمة والأرضية القانونية لإنشاء هذا النوع من الصناديق، وهي تسمية غريبة بعض الشيء ولكنها ليست سوى اتاحة الفرصة للمستثمرين في الدخول والمساهمة بالشركات الناشئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تكون بطبيعتها شركات واعدة، ولكنها عرضة للخسارة كونها شركات جديدة وقليلة الخبرة.

وهو ما يجعل هذا النوع من الاستثمارات مقبولا لدى المستثمرين المحترفين لمعرفتهم المسبقة أن نجاح شركة واحدة او شركتين في هذا النوع من الصناديق، سيغطي الخسارة من باقي الشركات وتحقيق أرباح تفوق الخمسة أضعاف القيمة الإجمالية المستثمرة.

ومن المقترح أن تقوم شركات الاستثمار بتأسيس صناديق رأس المال المغامر تحت رقابة هيئة أسواق المال برخصة «مدير محفظة» أو «مدير نظام استثمار جماعي»، حيث توجه رؤوس الأموال تجاه شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي مقرها الكويت فقط، وتقوم شركات الاستثمار بجمع رأس المال من عملائها، وفي المقابل تقوم الدولة بضخ رأسمال مماثل لما تقوم الشركة الاستثمارية بجمعه في الصندوق.

وهذا النظام معمول به في الإمارات بإمارة أبوظبي من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث يقوم المكتب بالاستثمار في الصناديق والشركات التي تستطيع أن تحصل على استثمارات من مؤسسات أو شركات من القطاع الخاص.

ثانيا: تشريع نظام كامل يخدم مجال التمويل التقني «Fintech»، نظرا لتشابك الاختصاصات في هذا الموضوع مع أجهزة مختلفة من الدولة بين هيئة أسواق المال والبنك المركزي ووزارة التجارة، نقترح بتشكيل فريق عمل من جميع هذه الجهات بما فيها ممثلون عن اتحاد شركات الاستثمار تحت مظلة واحدة ويقوم الفريق بتقديم المقترحات لتوضيح والدفع بالقوانين واللوائح اللازمة لتوفير بيئة العمل اللازمة للخدمات المالية الرقمية Fintech وبعد ذلك يتسنى لشركات الاستثمار جلب الخبرات الخارجية من منصات للتمويل الجماعي او انشاء أذرع لها لذات الغرض والأفضل من ذلك، قيام المبادرين بإطلاق منصات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي بحيث لا تشكل عبئا على ميزانية الدولة أو القطاع المصرفي، حيث إنها تربط المستثمرين بالمشاريع بشكل مباشر، ويكون دور شركات الاستثمار هو إدارة تلك المنصات وفقا للضوابط المعمول بها والخاصة بإدارة أموال العملاء وأصولها وأخلاقيات العمل ذات العلاقة، ويمكن أن يتقدم اتحاد شركات الاستثمار بمقترح إلى هيئة أسواق المال بمسودة تشريع يضاف إلى مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتنظيم العمل بمنصات التمويل الجماعي التشاركي، والذي يمكن من إضافة نشاط جديد إلى الأنشطة الواردة في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بالإضافة إلى عدد من المواد في كتب اللائحة التنفيذية ذات العلاقة.

الخلاصة.. الوضع الحالي بحاجة لتحرك سريع

خلص اتحاد شركات الاستثمار في تحليله للوضع الاقتصادي الحالي، إلى أن الاقتصاد الكويتي بحاجة ملحّة لوضع الحلول للأزمة والإسراع في تنفيذها، فالأزمة اليوم ليست كمثيلاتها في السابق إذ لها جانب صحي يصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل لنا، ولكن من المؤكد ولا اختلاف عليه بين اثنين علينا ان نعيد النظر في تركيبتنا الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

ناهيك عن إبراز دور القطاع الخاص في المساهمة بموازنة الدولة وتوفير فرص العمل للقوى العاملة من الأجيال القائمة.

كل ذلك يتطلب الكثير من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وهو طريق صعب ووعر ولكنه لن يعيق عجلة التقدم.

وأضاف أننا نحتاج اليوم لغرس ثقافة بيئة الأعمال وهي ثقافة موجودة ومتأصلة في المبادرين من الطاقات الشبابية، ولكن بحاجة لمضاعفتها لتغطي الجانب الأعظم من القوى العاملة وغرس روح الابداع والمغامرة المدروسة وكل ذلك يأتي بعد فرش الارضية القانونية والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا التوجه.

واختتم الاتحاد، بالقول: «طرحنا اليوم كاتحاد شركات الاستثمار يأتي مغايرا لما تم طرحه في السابق، حيث طرحت مبادرات كثيرة منذ الأزمة المالية العالمية لدعم المشاريع الصغيرة بعضها تلاشى مع مرور الزمن وبعضها الآخر نتج عنها بروز عدد من الشركات والمشاريع الناجحة وتفشي ثقافة المبادرين، ونضع أنفسنا فيما هو نصب تخصصنا ألا وهو إدارة مخاطر الاستثمار والخدمات المالية الرقمية، Fintech».

147 مليون دينار تمويلات «الصندوق الوطني»

قال اتحاد شركات الاستثمارإنه من خلال إنشاء شراكة استراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، يمكن أن يزدهر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

ففي عام 2013، أعلنت حكومة الكويت التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2 مليار دينار وأن قيمة العقود الموقعة لم تتعد 147 مليون دينار منذ إنشائه.

وبعد سبع سنوات من التحضير، نعتقد أن الوقت قد حان لقطاع الاستثمار لتقديم خبرته ومعرفته لتحقيق نظرة الكويت 2035 أي بعد 15 عاما من الآن، وفي مقياس الخطط الاستراتيجية للدول، يعتبر هذا الوقت قصير جدا.