نبض أرقام
11:41 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

سليمان المرزوق: «الوطني» سيتوسع في مصر والسعودية بـ 2021

2021/02/07 الراي الكويتية

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت، سليمان المرزوق، إن 2020 كان مليئاً بالتحديات، إلا أن «الوطني» برهن على أنه يقف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات التي خلفتها «كورونا»، وهو مستعد لاقتناص فرص التعافي من الجائحة.

وأضاف المرزوق في مقابلة مع مجلة «غلوبال فاينانس»، أن دول الخليج واجهت تحدياً مزدوجاً بتفشي «كورونا»، وانهيار أسعار النفط، والإجراءات الحكومية لوقف تفشي الفيروس، التي شملت إغلاقاً جزئياً وكلياً، الأمر الذي أدى إلى ضعف حاد في البيئة التشغيلية، وانخفاض فرص التمويل، وتقويض تدفقات الدخل الرئيسية.

واكد المرزوق أن 2020 شهد تعزيز البنك لمعدلات رأس المال والسيولة بشكل كبير، بإصدار سندات مساندة مقومة بالدينار بقيمة 150 مليون دينار، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار، متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك، والتي شهدت اقبالاً كبيراً يعكس مكانته الائتمانية القوية محلياً وعالمياً.

الإستراتيجيات الرقمية

وأوضح المرزوق أن البنك زاد خلال السنوات الماضية، من استثماراته في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والإستراتيجيات الرقمية، ما ساهم في الحصول على بيانات أكثر ديناميكية، وتقديم تجارب استباقية في توقعه لتوجهات ومستويات رضا العملاء.

وشدد المرزوق على أن البنك يتطلع في 2021، إلى مواصلة البناء والاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية، التي تُبسط العمليات وتدعم النمو في المجالات الرئيسية، مثل إدارة الثروات والمعاملات المصرفية، لمواكبة طموحاته المتزايدة. وأشار إلى أن «الوطني» ضخ استثمارات هائلة في التطویر والتطبیق الانتقائي لأحدث حلول التقنیة التمكینیة، وتحدیث البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات وضمان مرونة وقدرات الأمن السیبراني.

وأوضح أن «الوطني» يركز على توجیه الاستثمارات نحو التقنیات لتحسین الكفاءة والفاعلیة على المدى الطویل، لعملیات الدعم والمساندة، والاستثمار بكثافة في التشغیل الآلي.

الأسواق الدولية

وأكد المرزوق أن البنك سيواصل في 2021 إستراتيجيته الرامية لترسيخ بصمته في الأسواق التي يتواجد بها، والتوسع في السوقين المصري والسعودي، وتأكيد موقعه الريادي كقوة إقليمية في مجال إدارة الثروات.

وأمل أن يعود الزخم إلى الاقتصاد الكويتي في العام الجديد، معرباً عن تفاؤله إزاء قدرة الكويت على التعافي بوتيرة متسارعة رغم التحديات وحالة عدم اليقين المحيطة ببيئة الأعمال، بحيث مازال التباعد الاجتماعي والقيود المشددة على حركة التنقل يحدان من مدى وسرعة الانتعاش الاقتصادي.

وأشار إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم عودة الزخم إلى الاقتصاد الكويتي، ومنها تعافي النمو الاقتصادي، واستعادة مستويات الإنفاق الحكومي لما قبل الجائحة، واستقرار أسعار النفط، ونهاية الأزمة الوبائية واستئناف الأنشطة العادية في مختلف القطاعات، بعد بدء توزيع اللقاحات في العالم، مشدداً على ضرورة توزيعها بشكل عادل على الدول الفقيرة حتى لا يعود الجميع من جديد إلى المربع الأول.

الاستعداد للتعافي

وقال المرزوق إن «الوطني» سيكون أكبر المستفيدين من مرحلة التعافي بعد الجائحة، لما يتمتع به من ميزات تنافسية تضمن له نمواً أسرع من بقية البنوك في الظروف الطبيعية، وعلى رأسها تفوقه بالخدمات الرقمية محلياً وإقليمياً، وتنوع إيراداته جغرافياً وقطاعياً، وحصته المهيمنة بالكويت، وتقديم الخدمات التقليدية والإسلامية من خلال «بوبيان»، والخدمات الاستثمارية عن طريق «الوطني للاستثمار».

وأشار المرزوق إلى أن «الوطني» سيكون بطليعة المستفيدين من الزخم المتوقع للإنفاق الاستثماري الحكومي، مع تعافي الاقتصاد والإسراع بوتيرة تنفيذ المشاريع، بحيث يعتبر أكبر ممول للمشاريع الحكومية وبحصة تتخطى 30 في المئة من سوق التمويل التجاري، كما يمثل الخيار الأول للشركات الأجنبية العاملة في تلك المشاريع إذ يقدم خدماته لنحو 75 في المئة منها.

استجابة سريعة

أوضح المرزوق أن الكويت كانت من أولى الدول التي طبقت إجراءات مختلفة، للحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ قرارات سريعة بإغلاق جزئي وكلي بهدف وقف تفشيه.

وشدد على أن الاستجابة من قِبل بنك الكويت المركزي كانت مبكرة وسريعة، للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتحفيز الاقتصاد، إذ شمل ذلك خفض سعر الخصم إلى 1.5 في المئة وهو المستوى الأدنى تاريخياً، لتخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.

وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي لعب دوراً رئيسياً في دعم القطاعين الخاص والعام، وكان جزءاً محورياً في التعافي من هذ الأزمة، بفضل الجهود والإستراتيجية المتحفظة من «المركزي» خلال السنوات الأخيرة.

وبيّن أن هذا الأمر أدى إلى إكساب القطاع مزيداً من القوة وجعله أحد دعائم الخروج من هذه الأزمة، نظراً لما تتمتع به البنوك الكويتية من رسملة جيدة، مع ميزانية عمومية قوية بشكل استثنائي من حيث السيولة وجودة الأصول.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.